بدعم من الاتحاد الأوروبي: شراكة بين منظمة العمل الدولية ، اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي مع حكومة إقليم كوردستان لإصلاح الحماية الاجتماعية

سيساهم البرنامج المشترك في إصلاح الحماية الاجتماعية من خلال تكييف، وتوسيع، وابتكار استجابات الحماية الاجتماعية بحيث تلبي الاحتياجات الفورية للنساء، والأطفال، وأسرهم، والعاملين والمجتمعات في أعقاب جائحة كورونا.

 أطلقت وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، اليوم برنامجا جديدا لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وفاعلية استجابته للصدمات الاجتماعية – الاقتصادية المتواصلة. وتم هذا العمل بتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) الذي جعل دعم العراق في قائمة الأولويات، من أجل بناء نظام حماية اجتماعية مستدام وشامل للأسر المحتاجة.

وتهدف الإصلاحات إلى تحسين بيئة السياسة العامة بغية التوسع المستدام والشامل لنطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات السلطات الإقليمية لتقديم برامج وخدمات حماية اجتماعية جيدة مستجيبة للأطفال، والعمر، مراعية لذوي الإعاقة، ومراعية للنوع الاجتماعي، وسد الفجوات ذات العلاقة بالتأمين الاجتماعي والمساعدات ذات العلاقة بالتوظيف، وجعل أنظمة الحماية الاجتماعية مراعية للأمن الغذائي وحساسة لمتطلبات التغذية.

كما يهدف هذا البرنامج إلى دعم وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان لتحديث الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الإقليم، وإعداد سيناريوهات الإصلاح وخارطة طريق، وتقديم المساعدات النقدية (التحويلات المالية ) التي تستهدف الأطفال والحوامل فيما يتصل بقضايا الصحة والتعليم. كما يهدف البرنامج أيضا إلى توسيع نطاق وتغطية خطط الحماية الاجتماعية القائمة على التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة للشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي، وتنسيق إدارة نظم المعلومات وإنشاء سجل واحد للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وبهذه المناسبة، قال كل من السيدة شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، والسيد علي رضا القريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، والسيدة مها قطّاع، منظمة العمل الدولية، والسيدة باربرا إيغر، مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك: "إن إصلاح الحماية الاجتماعية يعني تمكننا من محاربة الفقر بشكل أفضل، فنضمن أن النساء الضعيفات والأطفال الضعفاء وأسرهم مشمولون ومدعومون. وما هذا البرنامج إلا مجرد بداية لعملية من شأنها تحسين الوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الحيوية للأسر الضعيفة، فضلاً عن فرص العمل وتحسين ظروف العمل."

وكجزء من هذا المشروع، ستقوم وكالات الأمم المتحدة بدعم وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمع الأدلة، كتقييم الحماية الاجتماعية ورسم خرائطها، ومراجعة النفقات العامة في الحماية الاجتماعية، وتحليل الفقر المتعدد الأبعاد، وانعدام الأمن الغذائي، والقوة العاملة، ووصول الأسر إلى الحماية الاجتماعية.

و عليه سيضع برنامج الحماية الاجتماعية الأساس لمنهجية قائمة على الأدلة في اصلاح الحماية الاجتماعية، مستندة إلى التشريعات، والقدرات المؤسساستية المعززة، والتنسيق الفاعل.