اتحاد الصناعة والتجارة يحمل الدولة أزمة نقص المواد الأولية الأساسية التي تستوردها عبر الدواوين

أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له « المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم
واعتبرت منظمة الاعراف « ان الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار ».
ونبهت الى أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الإيفاء بالتزاماتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ودعت، في هذا السياق، إلى الإسراع بدفع المستحقات المشار اليها.  
من جهة أخرى أكد اتحاد الاعراف، أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل، التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي، وفق ذات المصدر.
وشدد الاتحاد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة « هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين ».