مجمع الوظيفة العمومية يؤكد على تنظيم وقفات احتجاجية ورفع توصية الى الهيئة الادارية بتنفيذ اضراب عام

اعلن أعضاء مجمع الوظيفة العمومية المجتمعين يوم الجمعة الفارط 18 مارس برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، اعلنوا عن رفضهم المطلق للسياسات المتبعة من قبل الحكومة والتي زادت في تدهور المقدرة الشرائية امام الارتفاع الجنوني للأسعار. كما دعوا الحكومة الى اعتماد تدابير صارمة لردع العابثين بقوت الشعب التونسي.

وجدد أعضاء مجمع الوظيفة العمومية رفضهم المبدئي لاية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تؤدي الى استنساخ الوصفات الجاهزة والتي تمس من سيادة القرار الوطني.

ودعا الأعضاء الى صياغة برنامج انقاذ وطني شامل يراهن على قواتنا الذاتية ولتجاوز الازمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي و تطوير منوال التنمية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تمت دعو الحكومة الى السحب الفوري للمنشور عدد 20 والذي يستهدف الحق النقابي والمفاوضة الاجتماعية التي تعتبر عماد السلم الأهلي في تونس. واعتبر أعضاء مجمع الوظيفة العمومية ان المنشور 20 مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ودعت الحكومة وفي إطار ضمان استمرارية الدولة إلى احترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري لانفاق 06 فيفري 2021 والتعجيل بفتح مفاوضات جديدة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية مع العمل على القطع مع كل الأشكال الهشة للتشغيل بالإسراع في مراجعة الأمر عدد 1936/1995.

واعلن أعضاء مجمع الوظيفة العمومية انه وفي صورة عدم تلبية مطالبهم فإنهم يعلنون عن الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية توكل إلى المكتب التنفيذي الوطني ضبط شكلها ومواعيد إنجازها مع رفع توصية إلى الهيئة الإدارية الوطنية تتضمن قرارا مبدئيا يتمثل في الإضراب العام بالوظيفة العمومية دفاعا عن حقوقهم وأهمها الحق النقابي وإتفاق 6 فيري 2021 والحوار الاجتماعي.

كما اكدوا الاحتكام إلى منظمة العمل الدولية بمناسبة مؤتمرها السنوي لسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 طبقا للاتفاقيات الدولية 146,151 و 154 والتي صادقت عليها الدولة التونسية.