أي خطوات للرئيس سعيد «لمحاسبة» الدوائر المتنفذة واللوبيات المرتبطة بها؟
تتجه أغلب قراءات المحللين إلى فرضية إتخاذ قرارات أو خطوات بحسب ما يمنحه الدستور لرئيس الجمهورية من صلاحيات وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بكل من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة حيث ظهرت نبرة الرئيس سعيد عالية وهو يحذر كل من يستهدف إستقرار وتماسك الدولة ومؤسساتها.
وفُسر الذهاب إلى تلك الفرضية كون المفردات التي إعتمدها الرئيس قيس سعيد كانت موجهة إلى أطراف بدت «مكشوفة» من خلال «أفعالها» المنفلتة الدالة على قفزها على نواميس الدولة وكيفية تسيير دواليبها وهي أفعال تزيد من تأجيج الإحتقان الإجتماعي المحتّد منذ أسابيع جراء الزيادات في أسعار المواد الأساسية والإحتجاج المعلن من أكثر من شريحة إجتماعية باتت غير قادرة على تأمين لقمة عيشها زيادة على التجاوزات الحاصلة من قبل من يفترض أنهم يمثلون الدولة في بسط سلطة القانون أو المشرعين له۔
وعكست اللهجة التي تكلم بها الرئيس سعيد مقاصد ما يعنيه حين إعتبر أن الوضع قد بلغ الخط الأخير الذي لا يمكن تخطيه.
لذلك يتوقع المتابعون أن يتخذ الرئيس خطوات لوقف الإنفلات الحاصل بعيدا عن منطق الربح والخسارة لكن في ارتباط باللوبيات المتخفية داخل أحزاب تريد وضع الدولة رهينة لتحقيق مصالح فئة ضيقة إستأثرت بمقدرات الشعب بعد أن عملت على إتخاذ القرارات اللاشعبية وفي الوقت نفسه زجت بهياكل ومصالح جُعلت لخدمة المواطنين في أتُون الصراعات السياسية والتصادم بشكل معلن مع الدولة ورموزها
يبقى الجميع الان في إنتظار الخطوات التي سيقطعها الرئيس قيس سعيد بإتجاه تجسيم الأقوال التي أطلقها منذ مدة ضد تلك الدوائر المتنفذة واللوبيات المرتبطة بها۔
لطفي الماكني
