المسؤولة على المرصد الإجتماعي التونسي ل «الشعب نيوز» :" تزايد الإحتجاجات تغذي الإحتقان لدى أغلب الشرائح الإجتماعية"

إعتبرت المسؤولة على المرصد الإجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إرتفاع وتيرة الإحتجاجات على مدى شهر ماي الماضي (حيث بلغت 1155 تحركا إحتجاجيا بزيادة 25 % عن شهر أفريل) مرده الغلاء في الأسعار وسحب الدعم عن بعض المواد الأساسية بضغط خارجي دون مرافقة ودعم للمواطن حتى يتقبل تلك الزيادة۔

وأضافت نجلاء بن عرفة أن الوضع إزداد تعمقا بأزمة كوفيد 19  التي مست أغلب طبقات المجتمع وأصبح المواطن يعيش تحت الضغط المتواصل مع غياب إدارة حقيقية لهذه الأزمة بل تواصلت القرارات الارتجالية والترقيعية بحيث أصبح التونسي «رعية» من خلال السياسة المتبعة لهذه الحكومة في حين أن أساس الإنتقال الديمقراطي هو المواطنة إلا أن الحاصل هو «إستغلال» التونسيين في المواعيد الانتخابية لكسب أصواتهم ثم يختفي أغلب الممثلين للأحزاب من الحياة اليومية ويتركوا التونسي وحيدا يواجه صعوبات الحياة۔

إحتقان إجتماعي

وأكدت المسؤولة على المرصد الاجتماعي التونسي أن الأسلوب المنتهج من قبل المسؤولين على البلاد غايته خدمة الأطراف القوية على حساب الحلقة الأضعف وأعني المواطن التونسي بإثقال كاهله بالأسعار المشطة والضرائب في حين لا تلتزم الأطراف النافذة بأي قانون بل هي تستفيد بطرق مباشرة وغير مباشرة رغم الأوضاع الصعبة للبلاد ومن هنا فإن توقع إحتقان إجتماعي كبير أمر وارد بنسبة عالية لعجز المواطن على تلبية حاجياته الأساسية وكان على المسؤولين أخذ الدروس من الماضي لأن ما حصل بالبلاد من هزات إجتماعية كانت سبب إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقد بينت الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن أغلب الإحتجاجات والتحركات على مدى شهر ماي الماضي لها أبعاد اقتصادية وإجتماعية شملت بالأساس القطاعات العمومية (45 %) والقطاع الخاص (15%) وهذا يدل على حجم المعاناة التي تكابدها شريحة واسعة من النسيج الإجتماعي دون أن تكون هناك إستراتيجية لإيجاد حلول لتلك المشاكل والصعوبات۔

لطفي الماكني