وطني

الصحافية شهرزاد عكاشة رهن الاحتفاظ بشبهة "ازعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية"

جاء في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أصدرته مساء الخميس 14 أفريل أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذن بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة اثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة " ازعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على اثرشكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها اثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة " 
واعتبرت النقابة أن "هذه الملاحقة جاءت في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية. كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الانسان."
ورأت أن " السلطة القضائية تواصل اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آرائهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح وهو ما يعتبر توجها إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وتشير النقابة إلى خطورة هذه الممارسات وتذكر السادة القضاة و وكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها. كما تنبه أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50. وتعتبر تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات ضربا لجوهر حرية الصحافة"..
وعلى هذا الأساس دعت النقابة إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة ونبهت إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم، واعتبرت ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية.كما دعت السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ات بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.
وبالمناسبة تعبر أسرة جريدة الشعب بنسختيها الورقية والرقمية عن تضامنها مع الزميلة شهرزاد عكاشة ومطالبتها بالإفراج عنها فورا.