وطني

في اجتماع رئيس الجمهورية بالمشيشي ورؤساء الحكومات السابقين..الاتفاق على إصلاحات سياسية جوهرية

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى اجتماع بقصر قرطاج ضمّ رؤساء الحكومات السابقين علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.

وتخلّف عن هذا الاجتماع كلّ من حمادي الجبالي ومهدي جمعة لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي. هذا، ولم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون. وتناول اللقاء كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد،  خلال إجتماعه برؤساء الحكومات السابقين إنه"خُيِل للبعض ان رئاسة الدولة قد تكون حليفا لهذا أو لذاك او يمكن ان تكون شاهد زور او طرف في بتة سياسية او عنصرا من عناصر مناورة اومزايدات". وأضاف القول ان "رئيس الجمهورية لمن نسي هذا ويصر على التناسي والتغافل منتخب من قبل الشعب وعمقه الشعبي معروف لدى الجميع ". وأقر أن "الهدف من تقديمه للترشح للرئاسيات كان ولايزال إستكمال الإنفجار الثوري مع إحترام كامل للمؤسسات ولقد تم إحترامها كما تم إحترام المقامات لكن لم نجد مقابل ذلك إلا المراوغات والمغالطات ولقد بلغ السيل الزبى".

وجدّد سعيد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة. وتعرّض رئيس الجمهورية، أيضا، لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.

وتم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.

كما تم الاتفاق على الاجتماع مجدّدا في أقرب الآجال حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصوّرات وطنية لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة.