هيئة ادارية جهوية استعجالية بقابس بعد غد الخميس وتلويح بالاضراب العام في الجهة
يتم غدا الأربعاء النظر في القضية الكيدية التي تم تلفيقها الى عدد من أعوان بلدية قابس والمتعلقة بتهمة تبادل العنف بين سبعة أعوان امام مستودع البلدية.
وحول هذه القضية، اكد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس أن بداية مشكل بلدية قابس لم يكن مشكلا مهنيا ولا نقابيا مطلبيا وانما هو مشكل داخل المجلس البلدي نفسه وذلك بتقديم مجموعة من المستشارين قضية فساد مالي واداري ضد شخص رئيس البلدية منذ أكثر من أربعة أشهر تفعيلا لقرار المحكمة الإدارية والقاضي بادانة رئيس البلدية.
و منذ ذلك الحين بدأت تطفو على السطح جملة من القضايا والمشاكل و بدأت تتصاعد وتيرة ردود الأفعال التي تعمدها رئيس البلدية للتغطية على جملة من قضايا الفساد التي وقع كشفها تدريجيا مستهدفا بذلك الهياكل النقابية برفضه حضور الجلسة الجهوية للتصالح الإجتماعي و محاولاته المتكررة إستفزاز الأعوان و بث الفتنة بينهم و هو ما يفسر رفض كل عملة و اداريي بلدية قابس التعامل معه.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بقابس ان ما جرى في مستودع البلدية هو جزء من مشروع رئيس البلدية الهادف إلى توتير المناخ الإجتماعي والعلاقات المهنية للبلديين إلى حد الإستعانة بعديد الأطراف للإعتداء على المعتصمين و هياكلهم النقابية على خلفية رفض رئيس البلدية الإلتزام بمحضر جلسة 6 ماي 2021 و القاضي خاصة بتسوية وضعية ستة وعشرون عاملا متعاقدا و قع طردهم بصفة تعسفية.
وتم التأكيد أيضا على رئيس البلدية كثيرا ما كان يردد على مرأى و مسمع الكثير من العمال موجها خطابه لعضو النقابة الأساسية لبلدية قابس فتحي العيادي "والله الا ما ندخلك للحبس" فكان له ذلك من خلال المسار الذي اتخذته الجلسة القضائية الأولى.
وطالب المكتب التنفيذي السلط المركزية بتكليف لجنة تدقيق داخلي معمق للكشف عن حجم التجاوزات و شبهة الفساد المالي والإداري لبلدية قابس مع الدعوة أيضا الى عقد هيئة ادارية جهوية استعجالية بعد غد الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا لتدارس الوضع في الجهة و اتخاذ الأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن استحقاقات الجهة. إضافة الى تنفيذ سلسلة من التحركات الإحتجاجية في جملة من القطاعات ابتداء من يوم امس الإثنين.
حياة
