نقابات البياطرة: نطالب بمراجعة القانون الخاص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمانا لسلامة المنتج الوطني ودعم قدرته التنافسية
طالب الكتّاب العامون للنقابات الاساسية للأطباء البياطرة بمراجعة القانون عدد 25 لسنة 2019 والخاص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحداث لجنة مشتركة في الغرض بين الادارات ونقابات الاطباء البياطرة.
كان ذلك في الاجتماع العام للكتاب العاميين يوم أمس الاثنين والذي اشرفت عليه الجامعة العامة للفلاحة لتدارس أوضاعهم المهنية ، حيث لوّحوا بالدخول في احتجاجات بما في ذلك الاضراب عن العمل.
وطالب الكتاب العامونن في بيان مشترك، باشراك الطرف النقابي في الخيارات المرتبطة بالمهنة وانعكاسها على العاملين بنشاط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وإقرار حق الالحاق الاختياري استنادا للاتفاق المبرم بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف في السنة الفارطة.
كما اكدوا ضرورة توحيد السلك بكافة رتبه كشرط للدفاع عن استحقاقاته وتحقيق مطالبه في ظل مواصلة الدوائر المسؤولة تجاهل مطالبهم والتفصي من التزاماتها .
للاشارة فالكتاب العامون الحاضرون في الاجتماع هم الدكاترة محمد الحمدوني عن نقابة سيدي بوزي وجوهر احمد الفقيه عن نقابة المهدية ومحمد بوريشة عن نقابة قابس وفاطمة العرفاوي عن نقابة تونس وحافظ الدبّاك عن نقابة قبلي وزياد الزعفوري عن نقابة سوسة.
القانون الحالي لا يضمن مراقبة الذبائح وختمها
وكنا في كشفنا في النسخة الورقية لجريدة الشعب أن الاطباء البياطرة متشبثون بحق المستهلك التونسي في غذاء سليم من أصل نباتي ومن اصل حيواني وضمان سلامة المنتج الغذائي الوطني ودعم قدرته التنافسية في الاسواق، ويرفضون القانون عدد 25 لسنة 2019، مشددين ايضا على هيكلة المصالح الرقابية بما يضمن المراقبة في جميع مراحل الانتاج (الانتاج الاولي، التحويل، الخزن والتوزيع).
لذلك، فهم يطالبون بإشراك الطرف النقابي في الخيارات التي ستكون لها انعكاسات على الأعوان والاطارات العاملين بوزارة الفلاحة.
كما حذّر البياطرة من محاولات الالتفاف والتطويع عبر مركزة وتجميع السلطات الفنية المختصة والهياكل الرقابية تحت غطاء توحيدها دون افرادها باستقلالية ترتيبية مشدّدين على وجوب النأي بها من الاعتبارات السلكية الضيقة وتنصيص القانون على الالتزامات المتعلقة بهذه الهياكل ومتطلبات التأهيل القانوني لأعوانها كلّ في ميدانه وحسب مجال اختصاصه، الى جانب التنصيص على الالتزامات العامة المتعلقة بالسلط المختصة والمتطلبات الفنية المفروضة على موظفيها .
ويطالب الطرف النقابي باشراكه في الخيارات التي ستكون لها انعكاسات على الاعوان والاطارات العاملين بوزارة الفلاحة، كما يرفض الطرف النقابي اصدار القرارات والاوامر الترتيبية بشأن قانون عدد 25 لسنة 2019 .
ونشير في هذا السياق، الى التقدم الصاروخي الذي حققته حكومة الشاهد السابقة في إرساء الإطار التشريعي والقانوني لمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق من خلال تمرير الاطار القانوني لتحرير القطاع الفلاحي ممثلا في قانون السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، وما لذلك من انعكاسات على الغذاء الوطني الذي يبقى أحد رموز السيادة في المجال الفلاحي الواجب حمايته، فضلا عن انعكاسات ذلك على مستقبل تموقع تونس في السوق العالمية وضرب قدرته التنافسية.
صبري الزغيدي
