محمية بالنظام الريعي: البنوك تحقق نموا ب5.5 مليار دينار ولا تبذل جهدا في دفع النمو

حققت البنوك والمؤسسات المالية خلال سنة 2021 ناتجا خاما بنكيا بقيمة 5.533 مليار دينار (حوالي 1/10 من ميزانية الدولة) وسجلت بذلك البنوك خلال سنة 2021 نسبة نمو تقدر بنحو 10.4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وتأتي هذه النتائج البنكية رغم ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية خانقة نتيجة تعطل هيكلي فاقمته جائحة الكورونا وموجة ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول كيفية حصول البنوك والمؤسسات المالية على كل هذه الأرباح في ظل اقتصاد عاجز عن تحقيق نسبة نمو بواحد بالمائة.

ويمكن ملاحظة البون الشاسع بين نمو الاقتصاد ونمو ارباح الجهاز المالي بعد ان نجح هذا الأخير في تحقيق نمو يساوي 10 اضعاف النمو الاقتصادي. ويرى عدد من الخبراء ان النظام البنكي في تونس محمي بسلطة القانون يكتفي بموقف المتفرج على الدورة الاقتصادية وتحقيق الأرباح من خلال الرسوم والفوائض والاقتطاعات المرتفعة دون المساهمة الفعلية في تمويل الاقتصاد وهو الدور الموكول للجهاز المالي في أي اقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي منجي المقدم ان قدرة الجهاز البنكي على تحقيق الأرباح رغم الازمة الاقتصادية هو ناتج عن الموقع الريعي للبنوك والذي يمكنها من تحقيق العائدات دون جهد.

وشرح الخبير الاقتصادي في صريح للشعب نيوز ان  قانون استقلالية البنك المركزي عن الدولة لسنة 2016 أدى الى الغاء الترابط بين الحكومة والمركزي التونسي وهو ما جعل الدولة عاجزة عن الاقتراض من بنكها المركزي في ظل هذا الوضع ظهرت حاجة الدولة الملحة للتمويل عبر الاقتراض الداخلي فقامت بإصدار سندات الخزينة والتي تقتنيها البنوك لتقوم بعد ذلك ببيعها للبنك المركزي مع تحقيق فائض قد يصل الى 04 بالمائة.

ونتيجة لهذه العملية تحقق البنوك أرباحا لم تبذل أي جهد لاكتسابها وتقل السيولة من الدورة الاقتصادية لان البنوك انفقتها في شراء السندات ويفقد الاقتصاد جزء مهما من قدرات التمويل. واعتبر الخبير الاقتصادي منجي المقدم ان الاقتصاد والدولة يخسران الكثير باسم استقلالية البنك المركزي.

أبو ابراهيم