وضع صعب في البلاد وعطالة تامة انعكست على الوزارات والمؤسسات
برز تقرير مفصل قدم الى الهيئة الإدارية للاتحاد ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد صعب للغاية باعتبار ضرورة تسديد عدد من القروض بداية شهرجويلية القادم وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وجاء في التقرير ان الكل ينتظر دون افق واضح لا سيما في ظل اشتراط صندوق النقد مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في النقاشات.
في ظل ذلك تواصل الحكومة الانتظار وامتنعت عن الإجابة عن مراسلات الاتحاد المتعلقة بإصلاح 7 مؤسسات عمومية والتي وقع تضمينها جملة من الاقتراحات وقائمة ضافية من الخبراء.
وأضاف التقريران النشاط منعدم على مختلف المستويات حيث ان البلاد في حالة عطالة تامة حيث لا وجود لاستثمارات من الخارج كما من الداخل وهي عطالة انعكست على الوزارات والمؤسسات. ومن ذلك أن الدولة بمختلف هياكلها لم تعد التصور المطلوب للتعامل مع ما يجري اليوم في ليبيا وما تشهده من حركية اقتصادية واعدة.
وتساءل التقريرعن آفاق المستقبل ودعا الى التفكير في الحلول الواجبة لعدة قطاعات وملفات ومنها سياسة التأجير والتشغيل وتنمية الجهات والتعليم والصحة والنقل.
وفي مجال آخر تعرض التقرير الى الانتهاكات التي سجلت في المدة الأخيرة في حق عدد من المواطنين ونبه الى تنامي نزعة الحنين الى الدكتاتورية وممارسة العنف والتعسف غير المبررين.
وخلص التقرير في النهاية الى ضرورة التفكير في كيفية انقاذ البلاد من الأوضاع التي تردت فيها.
