مبادرة الحوار مسالة وطنية وتأخير البت فيها أثار خيبة الكثيرين
كانت أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة الخميس 17 جوان مناسبة لعدد من الأصوات للدعوة الى سحب مبادرة الاتحاد المتعلقة بالحوار الوطني من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتعود أسباب هذه الدعوة الى الخيبة والغضب اللذين أصيب بهما الكثيرون جراء عدم تفعيل المبادرة من طرف رئيس الجمهورية وحاجة البلاد الى انفراج سياسي حقيقي يساعد بدوره على تجاوز العديد من مطبات الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وزادت خيبة العديد من النقابيين بعد الاوصاف التي رمى بها رئيس الدولة الحوار الوطني الذي انتظم آواخر سنة 2013 وقاده الاتحاد العام التونسي للشغل في اطار الرباعي الراعي الذي حصل بها على جائزة نوبل للسلام.
فيما يشبه الرد على هذه الأصوات أكد قياديون في المكتب التنفيذي الوطني ان مبادرة الاتحاد الداعية الى الحوار الوطني أصبحت مسألة وطنية حيث تم تسليمها الى رئيس الدولة وباعتبار تأييد العديد من المنظمات والأحزاب لتنظيمها وتعليق آمال واسعة على مخرجاتها. وأضاف القياديون ان رئيس الدولة لم يصرح برفض واضح للمبادرة وانما تمسك بشروط يقع السعي من طرف عدة جهات لملاءمتها مع الأوضاع السائدة وخاصة مع حاجة البلاد الى مخرج سريع من الازمة الضاغطة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.
وتردد في كواليس الهيئة الإدارية ان الطبوبي سيلتقي رئيس الدولة في وقت قريب ويعتقد أن اللقاء سيكون مناسبة لتوضيح المزيد من الأمور.
يذكر ان رئيس الدولة ظل منذ تسلمه المبادرة متمسكا بشروط منها أن يكون الحوار المقترح مغايرا للحوار السابق وان لا يشارك فيه الفاسدون. إلا أن أطرافا عديدة تتفق على ان رئيس الدولة تأخرا كثيرا في توضيح مصير المبادرة في وقت لا يسمح بمزيد الانتظار.
