سيدي بوزيد: المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة يوتّر الأوضاع ويُربك العمل

حمّلت النقابات الاساسية بقطاع الفلاحة بولاية سيدي بوزيد المكلّف بتسيير المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة مسؤولية سوء استعمال أختام الادارة في تظليل الرأي العام وقلب الحقائق وخلق المغالطات وتهم كيدية حول حيثيات الاعتصام المنفّذ حاليا بمقر المندوبية، مؤكدة تملّص المكلّف بالتسيير من عقد جلسة رسمية متفق في شأنها ليوم 9 ماي الجاري.

النقابات أكدت ان سير العمل بشكل طبيعي وضمان تقديم الخدمات لكل طالبيها وحرصها على السلم الاجتماعي وبراءتها من توجيه أي اتهام للسادة رؤساء الدوائر واحترامها لكل الموظفين ، وكشفت ان الادارة هي التي دعت الى ارباك وتعطيل سير العمل والتشويش بهدف افشال اعتصام المحتجين داخل المندوبية.

وحمّلت نقابات الفلاحة سلطة الاشراف والسلط الجهوية مسؤولية التوتر الحاصل واللامبالاة تجاه المطالب المرفوعة، مجدّدة مطالبتها بتسمية مندوب على رأس المندوبية على اساس الكفاءة وليس وفق معايير الانتماء.

وكنّا ذكرنا في نشرة اخبارية سابقة  أن اعضاء الفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد والكتاب العامين للنقابات الاساسية للفلاحة بالجهة دخلوا في اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة احتجاجا على المكلّف بتسيير شؤون المندوبية وعلى غياب الحوار وتراكم المشاكل.

وتطالب الاطارات النقابية بتسمية مندوب على رأس المندوبية وارجاع عملة الحضائر الموقوفين عن العمل منذ نوفمبر الفارط ، كما يحتجون على عدم تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الاداري والنقابي وعلى عدم تمكينهم من منحة  الحليب والدراجات النارية وعدم تمتيعهم بزيّ الشغل في الوقت المتفق عليه .

وتشدد الاطارات النقابية على تسوية وضعية العملة الوقتيين بالمركّب الفلاحي بالطويلة ووضعية العملة المسترسلين 45_55 ، مؤكدين على والاسراع بتسمية رؤساء خلايا الارشاد الفلاحي بكل معتمديات الجهة وصرف منح التنقل وصرف مستحقات العملة في الزي المدني والزي الميداني للغابات ، الى جانب اصدار القانون الاساسي الخاص بسلك المهندسين وتسوية وضعية مهندسي اشغال الدولة وتعميم المنح الخاصة ببعض منتسبي القطاع الفلاحي على غرار منحة عيد الاضحى ومنحة الزيت.

يُذكر ان الهيئة الادارية لقطاع الفلاحة بجهة سيدي بوزيد كانت قررت في وقت سابق تنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعتين صباحا قبل الدخول في اضراب عن العمل يومي 23 و24 ماي الجاري.

 صبري الزغيدي