اتحاد الشغل ببيانه لم يظلم ؛ و ترك الباب مفتوحا للرئيس كي يراجع اختيارات خاطئة

منذ 25 جويلية ، ومن قبل اكدنا ان لتونس مع قيس سعيد فرصة للنجاة من عصابات العمالة من خوانجية و مافيا و الزبانية الحقوقية للاستعمار. و التقينا في هذا الموقف مع وطنيين من قوميين و شيوعيين و مستقلين و كذلك (و خاصة) مع نقابيي الاتحاد قاعدة و قيادة.. و ولد الامل من جديد.. ..

قلنا مع رفاق و اخوة اخرين بان،بعد 25 جويلية ،هنالك ضرورة حياتية لتونس في بناء كتلة سياسية اجتماعية تتفق على برنامج يبني الوطن الحر و التشاركي و العادل، وكان غالب الراي ان ركيزتا هذه الكتلة هما شعبية الرئيس و الانغراس العمالي التاريخي للاتحاد.

 و لكن الرفيق قيس لم يولي لهذا المقترح اي اهتمام، بل اتجه في اختيار فرق عمله السياسي لاطراف غالبيتها بعيدة عن المشروع (الوطني، الشعبي/ديمقراطي الديمقراطي و العادل اجتماعيا)، من ذلك عكاشة و المشيشي و الفخفاخ و بالطيبي و بودن، و مركز الداخلية و العسكر.. بيان اتحاد الشغل اليوم وضع الاصبع على مواقع الخلل الذي لو تواصل يترك البلاد في ما عهدنا من تفقير و جهوية و بوليسية و و تبعية.. فكان البيان على صواب بالتاكيد على الغلاء الفاحش و التدهور الرهيب للمقدرة الشرائية؛ و هو على صواب في الدعوة لتطبيق الاتفاقيات اكانت مع الحكومة او مع اتحاد الاعراف.. و على صواب في الغضب من مظاهر التطبيع السارية في لقاء الوزير و الغريبة و وكالات السفر..

 وهو على حق حين اكد وقوفه كقوة وطنية شعبية للتصدي لمخططات "المعارضة" المدعومة من السفارات الاستعمارية، و على حق بتمسكه ان لا رجوع لما قبل 25 جويلية.  و نعتفد انه على حق في رفضه ان يكون مشاركا صوريا استشاريا للحوار الذي اقترحه الرئيس.

 ندعو الرئيس (للمرة الالف) ان يضع يده في يد الوطنيين و على راسهم الاتحاد.  ان بناء الدولة الوطنية الشعبية العادلة، و ان يستند للزخم الشعبي فهو في حاجة لقوى سياسية و اجتماعية تعمل بجد و ذكاء، خاصة في مواجهة قوة و خبث الأعداء السياسيين المحللين العملاء و النافذين الدوليين الاستعماريين. قد يكون بيان الاتحاد اليوم، فرصة لوقفة تامل و تعديل البوصلة.

المحامي جلال بن بريك الزغلامي