حان الوقت لتوجيه الامتيازات الجبائية إلى مستحقيها ..السياسة الضريبية تكلف الدولة أكثر من 15 مليار دينار
تشكل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين التونسيين وغير التونسيين واحد من الملفات الغامضة التي ترفض الحكومات المتعاقبة الغوص فيه وتفكيكه. وتشير التقديرات إلى ان معالجة ملف الامتيازات الجبائية وتوجيها نحو مستحقيها قد تمنح حلولا كبرى لميزانية الدولة بشكل خاص و للاقتصاد بشكل عام.
خسائر فادحة
فعلى سبيل المثال بلغت الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الكبرى في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 حوالي 2.38 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن جملة المداخيل الجبائية المتأتية من الشركات الكبرى قد بلغ خلال سنة 2014 على سبيل الذكر 6.54 مليار دينار اي أكثر بقليل من ثلث المداخيل الجبائية للدولة. وتشير التقديرات إلى ان خسارة الدولة نتيجة الامتيازات الضريبية للكبار قد بلغت 15 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2021.
الإصلاح الضروري
وتمثل هذه الخسائر الفادحة سببا كبيرا ووجيها لمراجعة السياسية الضريبية في تونس من اجل ان تذهب الأموال العمومية الى مستحقيها وقد يكون من الأنسب للحكومة ان تبحث عن الحلول لدعم الميزانية في هذا المجال الذي يبدو أكثر مردودية بما لا يقارن من مسالة دعم المواد الأساسية الذي لا يبلغ في المجمل أكثر من 1.7 مليار دينار سنويا. وتبرز النتائج الرقابية وواقع البلاد ان إصلاح الوضع الجبائي يتطلب تعزيز قدرات الاستخلاص عبر تعزيز الرصيد البشري لمؤسسات الاستخلاص فعلى سبيل الذكر يبلغ عدد الأعوان العاملين في قطب استخلاص اداءات الشركات الكبرى حوالي 50 عونا وهو ما جعل عمليات المراجعة الأولية تبغ 8 بالمائة فقط وان المراجعات المعمقة لم تتجاوز نسبة 3.24 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2015.
طارق السعيدي
