أمين عام سيزل يؤكد لأمن الدولة أن اضراب 26 جانفي 1978 شرعي وبررته اعتداءات الحكومة على المقرات والنقابيين
أوتو كرستن،( Otto Kersten) الأمين العام للجامعة أو الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة - سيزل (تسمى الان الاتحاد النقابي العالمي) شهد بكامل الوضوح والصراحة والثقة أن الاضراب العام الذي اعلنه الاتحاد يوم 26 جانفي 1978 اضراب شرعي لا لبس فيه.
هو صديق آخر لعدد من قيادات الاتحاد وخاصة منها الزعيم الحبيب عاشور. حضر الى تونس في عديد المناسبات وخاصة في بعض الأوقات الحرجة. شهد هو الاخر بحرص الحبيب عاشور على خدمة وطنه وببراءته وبراءة النقابيين والاتحاد عموما من مسؤولية الاحداث التي حصلت في 26 جانفي 1978.
حضر هو الاخر أطوار محاكمة القيادة في خريف 1978، قدم شهادة مكتوبة وقام بدور الملاحظ ثم قدم شهادة شفوية تخللتها أسئلة المحكمة. المحاميان أحمد شطورو والبشير خنتوش هما من قدما الترجمة الرسمية لشهادة كرستن وشهادة زميله الأمريكي ارفينق براون وهما من اقترحا على المحكمة سماعهما.
شهادة اوتو كرستن، أمين عام جامعة النقابات الحرة-سيزل
نادت عليه المحكمة وقد خاطبه رئيس المحكمة السيد محمد الطاهر بولعابة قائلا: المطلوب منك اداء اليمين القانونية بان تقسم أنّك لا تقول الا الحق.
ـ الرفيق كرستن: اقسم بذلك.
الرئيس: فمن أنت اذن؟
الشاهد: اسمي اوتو كرستن، مولود يوم 24 نوفمبر 1928 بألمانيا، مواطن ألماني، امين عام منتخب للجامعة الدولية للنقابات الحرّة... مقرها بروكسل، لي 80 مساعدا موزعين على افريقيا واوروبا وروسيا وامريكيا اللاتينية، والجامعة الدولية للنقابات الحرة تعد من اكبر الجامعات في العالم.
الرئيس: جئت الى تونس في آخر مرة يوم 22 جانفي 1978 والتقيت مرتين بالوزير الأول، ما الذي لاحظته خلال زيارتك هذه؟
ـ كرستن: قدمت رسالة مكتوبة الى جناب المحكمة ووضعت فيها كل ملاحظاتي حول ذينك اللقاءين، واريد ان اضيف انني حاولت في اللقاءين الهامين والمفيدين اللذين حظيت بهما مع الوزير الاول.. ان احقق الوفاق بين الحكومة التونسية وقيادة الاتحاد غير انه اتضح لي في النهاية ان ذلك مستحيل.
ـ الرئيس: لماذا مستحيل؟
ـ كرستن: جئت لعرض مساعي حتى أفض الخلاف القائم بين الطرفين المذكورين لأنني اعتبر نفسي صديقا للحكومة وللاتحاد، الا انه تبين لي ان الوزير الاول لا يمكنه ان يتفاوض مع قادة الاتحاد نظرا للإضراب العام الذي وقع اقراره وبذلك استحال الوفاق.
وهنا تدخل السيد عبد العزيز الحمزاوي ممثل النيابة العمومية ليطرح السؤال التالي على الرفيق كرستن:
النيابة: هل قال لك الوزير الاول ان الحوار ممكن إذا وقع التراجع في الاضراب؟
ـ كرستن: نعم قال لي ذلك.
موقف الاتحاد طبيعي ومعقول
ـ النيابة: الا تعتبر انه في عدم التراجع في الاضراب، تحدّ للحكومة؟
ـ كرستن: اريد ان اضيف أني قلت للوزير الاول ان كل النقابيين في العالم يحتجون ويعلنون الاضرابات ويتفاوضون مع المسؤولين لحل مشاكلهم وهذا ما اشعرت به الوزير الاول.
اما في خصوص السؤال الثاني فإنني اقول ان التجاء الاتحاد الى الاضراب العام جاء نتيجة ما حصل من اعتداءات على مقرات الاتحاد في عدة مناطق من الجمهورية وهو ما دفع بالقيادة لكي تتصلب في مواقفها وهذا امر اعتبره طبيعيا ومعقولا.
ـ الرئيس: الاضراب يخضع للقوانين وهو لا يأتي نتيجة هجوم حصل على دور الاتحاد وقد ضبط ذلك الفصل 243 من مجلة الشغل، اذ ذكر انه لا يقع الالتجاء الى الاضراب الا إذا تعلق الامر بالحالة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالعمال (وتلا رئيس المحكمة نص الفصل) ولهذا، فان تذرع النقابيين بالهجوم الحاصل على مقر الاتحاد بالقيروان لإعلان الاضراب غير وجيه فما هو رأيك؟
ـ كرستن: لقد وضحت ان الاعتداءات التي استهدفت لها مقرات الاتحاد هي التي صلبت موقف الاتحاد وقد علمت شخصيا من اعضاء الهيئة الادارة للاتحاد في اجتماع لها حضره جمهور من العمال ان الاضراب لا يكون الا لمدة معينة ولمشاكل تهم حياة العامل الاقتصادية والاجتماعية.
ـ الرئيس: حينئذ فان اصرارهم على الاضراب مرتكزين على الهجوم الذي حصل على مقر اتحاد القيروان لا ينبني على اساس قانوني وشرعي؟
ـ كرستن: لا، بل شرعي، وقد اكد لي الوزير الاول شخصيا ان الاضراب العام كان شرعيا لكن ما وقع بالبلاد التونسية من هجومات واعتداءات على الاملاك والمتاع انما هو عمل اجرامي يعاقب صاحبه من اجله،
ـ الرئيس: ما رأيك فيما حصل بتونس يوم 26 جانفي 1978 الا تعلم ان شن الاضراب يتوقف على عدة اجراءات قانونية يجب احترامها من ذلك المدة الزمنية التي يجب تركها للمسؤولين في الدولة والتي تصل الى 24 يوما.. هذا اذا كان الاضراب يتعلق بقطاع جزئي. الا تعلم ايضا ان الاضراب العام غير مشروع في تونس؟
ـ كرستن: لا اقول ان الاضراب قانوني أو غير قانوني وانما اقول انه شرعي انا لا اعرف القانون التونسي بل اعرف عدة قوانين لعدة بلدان في العالم واعرف ايضا المعاهدة رقم 87 وهي رائدي الوحيد واعتقد ان الاضراب هو الوسيلة التي بواسطتها يمكن الدخول في التفاوض وهذا ما يقع في عدة انحاء من العالم.
ـ الرئيس: على فرض ان الاضراب مشروع عالميا وانه مشروع في تونس بموجب الاتفاقية الذي انخرطت فيها فما رأيك في الفصل الثامن من نفس المعاهدة رقم 87 التي تقول ان العمال يتعهدون باحترام القانون الذي لا يمس من التشريع الوطني. وهذا الاضراب الذي حصل قد تجاوز به النقابيون الحدود المحلية وبذلك اصبح غير شرعي اذ ما كان عليهم ان يقوموا به الا بعد المرور بالإجراءات المذكورة.
الاتفاقية الدولية رقم 87 أعلى مرتبة من القوانين المحلية
ـ كرستن: اعتقد ان المعاهدة رقم 87 هي اعلى في المرتبة بالنسبة لبقية القوانين وقد جرت العادة في مختلف جهات العالم ان الاضرابات التي تحصل وان كانت مخالفة للقوانين المحلية فهي تبقى شرعية.
ـ الرئيس: وما دام ليس هناك نص قانوني فلابد اذن من الالتجاء للعادة والعرف.
ـ السيد كرستن: هناك القانون وهناك العمل اليومي، والعمل اليومي في بعض الاحيان يتجاوز القانون وانا اؤكد مرة اخرى ان اضراب الاتحاد العام التونسي للشغل كان شرعيا اعتبارا وانه نقطة انطلاق للتفاوض مع السلط.
ـ الرئيس: النقابيون الموقوفون اليوم والمحالون على المحكمة لم يمثلوا من اجل مخالفة قوانين البلاد بموجب ما نسب إليهم من اعمال اجرامية جاء بها الفصل 72 من المجلة الجنائية (وتلا عليه نص الفصل) بحيث لم تقع احالة الموقوفين من اجل الفصل 388 من مجلة الشغل الذي يخص الاضراب.
ـ كرستن: انا اعارض هذه التهمة المنسوبة للنقابيين لأنني عشت تلك الظروف ولا اعتقد ان النقابيين قاموا بالأعمال المنسوبة إليهم.
ـ الرئيس: كيف تربط بين فكرة الاضراب وحصول تلك الحوادث التي ادت بالحكومة الى الاستعانة بالجيش ثم بإعلان حالة الطوارئ وحظر الجولان الى ان استتب الامن بالبلاد.
ـ كرستن: لم يقع القاء القبض على نقابي واحد في حالة تلبس بالجرائم المنسوبة وقد كنت حاضرا في اجتماع المكتب التنفيذي عندما تقرر الاضراب الذي نادت القيادة بان يكون سلميا ولمدة معينة ودون عنف.
ـ الرئيس: كنت واقفا يوم 24 جانفي في شرفة الاتحاد واعلنت مع الحبيب عاشور عن الاضراب ثم لوحت بيدك للجماهير الحاضرة بعلامة النصر ـ ونتج عن ذلك ان انقلب المتجمهرون الى نهج محمد علي فسلبوا المتاجر ونهبوا الحوانيت الا تعتبر ذلك بداية للحوادث التي جدت إثر ذلك؟
من نهبوا وكسروا ليسوا نقابيين ولا علاقة لهم بالاتحاد
ـ كرستن: انا اعرف دائما ما اقوم به من تصرفات. لقد كنت في شرفة مكتب السيد الحبيب عاشور واشير بانكم نسيتم شيئا اخر اهم من علامة النصر ـ فانا الامين العام للجامعة الدولية للنقابات الحرة وقد توجهت بصفتي هذه للجمهور من العمال الحاضرين عشية 24 جانفي بكلمة قلت فيها ان الاضراب شرعي وان النصر للعمال في حدود تلك الشرعية.
ـ الرئيس: لماذا تحولوا أثر ذلك الى النهب وتجاوزوا دورهم كنقابيين؟
ـ كرستن: ان الجماهير التي كانت حاضرة بالاتحاد في ذلك اليوم لا تنتمي كلها الى العائلة النقابية. واود ان اضيف ان السيد الحبيب عاشور بعد ان خطب فيهم اشار لهم بيده اشارة معناها: عودوا الى بيوتكم.
ـ الرئيس: لماذا وقعت هذه الحوادث اذن؟ اليس المعلن عن الاضراب هو المسؤول عما حدث؟
ـ كرستن: عندما أنظم مثلا «مباراة في كرة القدم ويحضرها جمهور غفير ويعمد أحد الحاضرين الى القاء قنبلة وسط الجمهور فتحدث اضرارا، فهل انا المسؤول عما فعله؟ بالطبع لا. وكذلك الشأن بالنسبة للسيد الحبيب عاشور.
ـ الرئيس: لقد اتصل الحبيب عاشور هاتفيا بإدارة الامن واعلم مخاطبه من المسؤولين انه إذا لم يقع فك الحصار على الاتحاد فان النار ستشتعل بالبلاد وقد شهد على ذلك من تلقى المكالمة ثم اشتعلت النار فعلا بتونس بعد نصف ساعة. الا يرتبط ما حدث إثر ذلك بالإنذار الذي قام به الحبيب عاشور؟
ـ كرستن: متى حدث ذلك؟
ـ الرئيس: يوم 26 جانفي وبالتحديد في الساعة التاسعة والنصف صباحا وقد اشتعلت النار بتونس في العاشرة.
ـ كرستن: لم أكن موجودا بتونس في ذلك اليوم وقد بارحتها يوم 24 جانفي. وقد اتصلت بمكالمة هاتفية يوم 26 جانفي وكان مخاطبي هو السيد الحبيب عاشور الذي كان موجودا آنذاك بنزل اميلكار وأعلمني بانه محاصر من قبل الشرطة وطلب مني ان اساعده واعينه.
من اعتدى على الاتحاد لا احساس له ولا عاطفة
وانا اعرف جيدا صديقي الحبيب عاشور الذي هو وكيلي على رأس الجامعة الدولية للنقابات الحرة واعرف ايضا انه حماسي وعاطفي لكن اعتقد واجزم بانه غير قادر على القيام باي عمل اجرامي واعتقد ايضا ان عملا كالذي ارتكب لا يقوم به الا شخص لا احساس له ولا عاطفة يمتاز ببرودة دم وهذه ليست طبيعة السيد الحبيب عاشور الذي قام بأعمال جليلة في صلب الحركة الوطنية التونسية.
ـ الرئيس: انت نقابي عالمي بماذا تفسر الاضراب غير الشرعي الذي جد بتونس والاحداث التي حصلت على اثر إعلانه، الا يكون لذلك مرام واهداف سياسية تتجاوز اهداف العمل النقابي.
ـ كرستن: قلت اول أمس بالندوة الصحافية التي عقدتها انه إذا طلب مني في العادة مساندة اضراب جزئي لانهائي، فاني لا أوافق، غير انني ايدت هذا الاضراب لان غاياته ليست سياسية ولأنه لم يكن من النوع الذي لا اوافق عليه،
ـ الرئيس: هل منحتك السلط التونسية الاذن بعقد هذه الندوة الصحافية؟
ـ كرستن: نعم
ـ الرئيس: قلت في الشهادة المكتوبة التي قدمتها للمحكمة «ان الحكومة تعمل على التصادم مع الاتحاد» الا تعتبر هذا تدخلا في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد؟
ـ كرستن: هذه المحاكمة سياسية وانا نفسي سياسي.. وزملائي الذين يمثلون جامعة النقابات العالمية والحاضرون معي سياسيون، الا انه من واجبي كمسؤول نقابي، او لا وقبل كل شيء، ان اساند شخصا ينتمي الينا وهو الامين العام المساعد للجامعة الدولية للنقابات الحرة والامين العام للاتحاد التونسي للشغل واساند ايضا بقية زملائه النقابيين... حتى ولو ادى الامر لكي اتدخل في موضوع سياسي وهذا التدخل اعتبره شيئا طبيعيا.
ـ الرئيس: على فرض ان هذا التدخل ممكن لكن الا ترى انه يجب ان لا يكون فيه مس من هيئة الحكومة كالذي قلته في رسالتك الموجهة للمحكمة، من ان الحكومة تعمل على التصادم مع الاتحاد وان عزمها هو تحطيم سمعة الاتحاد.
ـ كرستن: كان هذا انطباعنا انا وزميلي
ـ الرئيس: قلت ايضا في الرسالة إنك شاهد عيان للقنابل المسيلة للدموع التي كانت تلقيها الشرطة ضد جموع النقابيين الا تعتقد ان الشرطة التي كانت عازمة بحفظ النظام على فرض استعمالها للقنابل فان ذلك لم يمنع المتجمعين بمقر الاتحاد من مهاجمة المتاجر والمكاسب بنهج محمد علي لنهبها وسلبها؟
ـ كرستن: كنت في مكتب السيد الحبيب عاشور عندما حدث ذلك، لكن الشيء الذي لا افهمه واعتبره غير معقول هو استعمال القنابل المسيلة للدموع داخل مقر الاتحاد ضد النقابيين.
ـ الرئيس: وامام مقر الاتحاد كانت جموع غفيرة من الناس متجمعة.
ـ كرستن: اخذت هذه الجماهير في التفرق لان السيد الحبيب عاشور اشار عليهم بالعودة الى ديارهم.
أتصادم مع أي حكومة كلما وقع الاعتداء على الحريات
ـ الرئيس: قلت ايضا في رسالتك: «التدخل الوحشي للسلطة. قمع الحركة النقابية قمعا لا يمكن للجامعة الدولية للنقابات الحرة الا ادانته بشدة فحينئذ فانت وصفت المسؤولين التونسيين بأوصاف نابية وحكمت عليهم بالإدانة وهي تصريحات منك تتنافى مع مهمتك النقابية، اليس هذا تدخل في الشؤون الداخلية للدولة؟
ـ كرستن: تصادمنا في العديد من المرات مع عدة حكومات افريقية وامريكية واوروبية لنفس هذه الاسباب، وقمنا بقضية ضد الحكومة السوفياتية التي قالت لنا ايضا اننا تدخلنا في شؤونها الداخلية. ويصادف ايضا ان نتصادم مع حكومات صديقه كهذه الصورة.. ويكون ذلك كلّما وقع المس من حقوق الانسان والحريات العامة وهذا التدخل له صبغة سياسية واتحمل مسؤوليته.
وهنا تدخلت النيابة العمومية لتلقي بعض الاسئلة على السيد اوتو كرستن،
ـ النيابة: الاضرابات موجودة في العديد من دول العالم لا نقول خلاف ذلك لكن للدفاع عن حقوق نقابية بحتة لم نر نقابة تتعدى على امن البلاد الاقتصادي.
وارى انه اذا اقر الشاهد هذه الحالة فلابد ان تكون الحالة تجربة منه اراد ان يقوم بها في تونس وهي تجربة لن تنجح لان بلدنا متمدن ولن يطبق فيه في يوم من الايام قانون الغاب.
ـ كرستن: احترم ما ذكرته النيابة غير انني لا اشاطرها الرأي حول: «تجربتي الشخصية» واقول انني جئت الى تونس لتلافي ما حصل:
انا نقابي واعتز بصفتي، ولازلت ادافع عن حقوق نقابيين وبالرغم من ذلك فإنني مرتبط بصداقة متينة مع عدة مسيرين حكوميين حتى في تونس من ذلك صداقتي بالسيد محمد الصياح الذي عبر لي ذات مرة عن تقارب العمل الحكومي والنقابي. وانا ايضا انتمي الى الحركة النقابية وفي نفس الوقت الى الحزب الاشتراكي الالماني وأتصادم مع حزبي كلما كانت المصلحة النقابية مهددة واعتبر ان كلمة السيد ممثل النيابة العمومية تمس مني شخصيا.
فعلا، أنا لست محايدا، وقد جئت لمساندة رفاقي
ـ النيابة: ليس هناك دليل على ان ما جاء في رسالتك يتماشى مع الواقع فقد اصدرت احكاما مسبقة واصبحت طرفا في القضية ولست محايدا.
ـ كرستن: لست محايدا، لقد جئت الى هنا لأساند نائبي ووكيلي في الجامعة الدولية للنقابات وبقية رفاقه، والحقائق التي اشارت لها النيابة لا صلة لها بمواقف السيد الحبيب عاشور النقابية.
ـ النيابة: هذا حكم مسبق
ـ كرستن: هذا امر افوضه للمحكمة واتمنى ان تأخذه بعين الاعتبار،
ـ النيابة: انت تدعي ان سبب الاضراب هو الاعتداء الحاصل على مقر الاتحاد الجهوي بالقيروان، فهل انت متحقق من موضوع هذا الاعتداء؟
ـ كرستن: لقد اطلعت على 30 او 40 صورة تخص هذه الاعتداءات وخاصة ما حصل في القيروان واتضح لي ان هذه الهجومات عنيفة جدا،
هنا، طلب الاستاذ البشير خنتوش من المحكمة امكانية توجيه سؤالين الى السيد اوتو كرستن لكن المحكمة أمرت الشاهد بان يعود الى مكانه بالقاعة وأعلنت نهاية الجلسة.
