لا تكاليف للمطالب التي يضرب من أجلها عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام (2-1)
21:44 يضرب عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام الـ159 يوم الخميس 16 جوان من أجل خمسة مطالب يقول النقابيون المختصون في التفاوض انها غير ذات تكاليف مالية.
أول هذه المطالب، كما وردت في برقية التنبيه بالاضراب التي وجهت منذ يوم 31 ماي الماضي الى رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين، الغاء المنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بقيود فرضت على آلية التفاوض والحوار.
المنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021، كان من أوائل المناشير التي أصدرتها حكومة السيدة نجلاء بودن نحو 50 يوما بعد تنصيبها واحتوى تعليمات صارمة بان لا يتفاوض الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية مع نقابات أعوانهم الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الكتابة العام لرئاسة الحكومة. اجراء يعني ببساطة وقف آلية التفاوض المعمول بها منذ عشرات السنين وضرب آلية الحوار الاجتماعي المعهود في الوزارات والمؤسسات.
لكم ان تتصوروا أن نحو 200 مسؤول عمومي، يضطرون، حالما يصل كلا منهم طلب تفاوض من نقابة مؤسسته، الى توجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة يطلبون فيها الاذن بالتفاوض.
ولكم ان تتصوروا الوقت الذي سيحتاجه استقبال مطالب الاذن بالتفاوض ودراسة أسبابها والرد عليها، فيما الكثير من مطالب التفاوض لا تعدو ان تكون مسائل تنظيمية وترتيبية وفي بعض الأحيان تأديبية، يمكن فضها بمجرد الجلوس الى طاولة الحوار.
الغاء المنشور لن يكلف الحكومة، ولا الدولة ولا أي كائن من كان، مليما واحدا. بل لعل العكس هو الصحيح لان الغاءه سيعيد المياه الى مجاريها ويقضي على سبب من أسباب التوتر ويوفر لرئاسة الحكومة وكتابتها العامة – وللوزراء ورؤساء المؤسسات – وقتا ثمينا حري بالجميع ان يستثمروه في استنباط الحلول للكثير من المشاكل الماثلة أمامنا جميعا.
لا تكاليف للمطالب التي يضرب من أجلها عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام (2)
23:19 ثاني المطالب التي يضرب من أجلها عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام الـ159 ويقول النقابيون المختصون في التفاوض انها غير ذات تكاليف مالية، هو ذلك المتعلق بانهاء التفاوض في القانون لمؤسسات ومنشآت القطاع العام.
فالامر يتعلق بمسائل ترتيبية وتنظيمية لطرق عمل وتسيير وانتداب وعقود وتعاقد وتأديب وضبط صلاحيات. وهو يتعلق كذلك بتحيين فرضه التطور الحاصل في العالم في عديد القطاعات.
من أوجه هذا التطور، ضرورة الايغال في مواكبة التغييرات بالسرعة التي تحصل بها تلك التغييرات على المستوى العالمي وخاصة بالنسبة للمؤسسات المفتوحة على النشاط الخارجي الإقليمي والدولي.
مثل هذه المسائل لا تحتمل مزيدا من التاخير ولا تحتمل التمترس وراء ممارسات وقناعات أتت أكلها في زمن ولكن زالت الحاجة اليها وان أوان استبدالها بما هو جديد وملائم للعصر.
انهاء التفاوض في القانون العام للمؤسسات العمومية يحرر الجميع من العديد من المكبلات ويفتح الأفق واسعا للابداع والاستنباط والاستكشاف، وهو بذلك لا يكلف الدولة ولا الحكومة ولا أي كائن من كان مليما واحدا، بل انه سيوفر الوقت الثمين للجميع لتعهد مسائل أخرى بالنظر.
وقناعة منه بما سقناه هنا فان الوفد الحكومي الذي شارك في جلسة الاثنين 13 جوان بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وافق على تسقيف أجل التفاوض في هذا القانون العام في تاريخ أقصاه نهاية شهر جويلية القادم أي تقريبا 45 يوما لا غير.
يمكن أن نضيف لهذا المطلب رديفه المتعلق باصلاح المؤسسات العمومية وذلك تجسيما للاتفاق الممضى في الغرض منذ 22 اكتوبر 2018.
أحمد البرجي
