قاسم الزمني: لن نسكت عن استهزاء رئاسة الحكومة مع مطالب جهة سوسة

قال الأخ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إن تعاطي رئاسة الحكومة مع مطالب جهة سوسة غير مقبول وان الأطراف الاجتماعية التي قررت الإضراب العام الجهوي لن تسكت عن غياب المصداقية واستهزاء رئاسة الكومة ومماطلتها المتعمّدة.

وأكد الزمني في حديث ل"الشعب نيوز" أن رئاسة الحكومة تعاملت سلبيا مع مطالب الجهة ومع الاتفاق الأخير الذي على أثره تقرر تأجيل الإضراب العام الذي كان مقررا يوم 2 جوان 2021 خلال الجلسة المنعقدة في 31 ماي برئاسة الحكومة والتي جمعت الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة بالجهة وحضرها الأخ سامي الطاهري عضو المركزية النقابية ووالية سوسة ومستشاري رئاية الحكومة.

محدثنا قال إن اهتزاز الثقة وسلوك رئاسة الحكومة نمّى منسوب الاحتقان والغضب وسيدفع إلى التصعيد في النضال بردّ الاعتبار للجعة وتحقيق مطالبها المشروعة. يُذكرانه تم الاتفاق خلال جلسة 31 ماي المذكورة على عقد جلسة عاجلة بداية لإيجاد الحلول اللازمة بشأن المشاكل التي تشهدها مؤسسات "حليب تونس" و"المعامل الآلية بالساحل" ومطار النفيضة، على أن تنعقد جلسة ثانية يوم 20 جوان للنظر في مشاكل التعليم بكافة أسلاكه والصحة والمشاريع المعطلة ومنها ميناء المياه العميقة بالنفيضة وشبكة السكك الحديدية ومنتزه المدفون بهرقلة وميناء سوسة والمشروع الفلاحي...

وكنا كشفنا في نشرة الكترونية سابقة أن قرار الإضراب جاء على خلفية تدهوّر الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، وبعد تواصل سياسات التهميش، والإقصاء، والتمييز السلبي، التي أصبحت تعاني منها الجهة، والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة، وطرد العمّال بتعلات واهية، مثلما هو الشأن بالنسبة لعمال السيّاحة، وأعوان شركة المعامل الإلية بالساحل، وعمال شركة حليب تونس، وأعوان مطار النفيضة-الحمامات الدولي، فضلا عن عوامل موضوعية أخرى كالبنية التحتية المهترئة لعدد من المؤسسات التربوية والتي تحتاج إلى بناء أكثر من 160 قاعة جديدة للتدريس نتيجة تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الأقسام، وكذلك النقص المسجّل في إطارات التدريس والإشراف البيداغوجي.

صبري الزغيدي