الشعب نيوز / المحرر – نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، و جمعية "نشاز" وجمعية "المفكرة القانونية" في نهاية الاسبوع ندوة تحت عنوان:"الاستبداد الناشئ في تناقض الخطاب والممارسة، وأزمة القوى الديمقراطية"، والتي حضرها نشطاء بالمجتمع المدني وقوى سياسية.
و قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية، العياشي الهمامي، في تصريح ل" الشعب " أن هناك عدة أخطاء ارتكبت منذ الثورة إلى حدود تاريخ الانقلاب في 25 جويلية وهي التي نفرت المواطنين من السياسة ورذلت العمل السياسي وساهمت في فشل تحقيق التنمية، مؤكدا أن هناك سلسلة من اللقاءات والندوات التي ستنظم تباعا من الهيئة لبحث سبل تجاوز الأزمة لأن الديمقراطية السياسية تحتاج حلولا.
واضاف اننا نعيش أزمة القوى الديمقراطية التي ترفض التسلط والاستبداد ولكنها لم تجد طريقة للعمل المشترك لمواجهة الاستبداد أو طريقة لجلب موافقة وتعاطف ومساندة أغلب الجماهير الشعبية، مبينا أنه لابد من البحث في الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها القوى المعارضة والحاكمة إبان الثورة والتي قادت إلى الازمة الحالية. وقال الناشط السياسي، والمحامي سامي بن غازي في تصريح ل" الشعب" أن تونس في مرحلة دقيقة جدا خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والحريات السياسية في ظل المرسوم 54، مضيفا أن هناك عديد المحاكمات السياسية وهناك تضييقات على الحريات الفردية والعامة و يمكن القول أن ناقوس الخطر يدق.
وأضاف ان المجتمع السياسي والمدني إستشعر الخطر، و نقد الاوضاع يهدف إلى الدفاع عن المكاسب الاساسية، مبينا أن النخب تناضل من أجل حرية التعبيروالديمقراطية.
واليوم هناك مؤسسة واحدة تحكم بمفردها ولكن يمكن الحديث على أننا في مرحلة ما قبل الاستبداد الشامل والمطلق وهو ما يستدعي ضرورة التصدي للانحراف الحاصل من قبل جل الفاعلين والقوى الحية.