بطحاء محمد علي/ الشعب نيوز- تجاوزت نسبة التضخم حاجز 8% سنويا خلال الفترة 2022– 2024 واستقرت نسبة البطالة في حدود 16% هو ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل ولم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد خلال نفس الفترة 1.4% سنويا. تفاصيل أخرى أشار اليها الأمين العام في كلمته صباح اليوم:
يستمرّ يوما بعد يوم نزيفِ تدهورِ المقدرة الشرائية للأجراء ولعمومِ الشعب في ظلّ التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية خاصّة بعد الرفع المقنّع للدّعم، ويزداد انهيارُ مستوى العيش بين الفئات الفقيرة التي انضمّت إليها شرائح واسعة من الطبقة الوسطى لتبلغ مستويات متدنّية من الفقر والخصاصةِ تؤكّدها كلّ الأرقام الرسمية وتثبتها معطيات الواقع العنيدة.
وعلى الرغم من التضحيات الجسام التي قدمها التونسيات والتونسيون خلال الثلاث سنوات الأخيرة وإعطاء الوقت والمناخ الملائم للإصلاح، فقد فشلت السياسات العمومية في تحسين ظروف عيشهم كما تعكسه مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تجاوزت نسبة التضخم حاجز 8% سنويا خلال الفترة 2022– 2024 واستقرت نسبة البطالة في حدود 16% هو ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل ولم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد خلال نفس الفترة 1.4% سنويا.
وبالتوازي تطور حجم الدين العمومي من 104 مليار دينار في أوائل 2022 إلى 135 مليار دينار في سنة 2024 ومن المنتظر أن يصل إلى مستوى 147 مليار دينار في سنة 2025 أو ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام.
وتزداد معاناة الأجراء وعموم الشعب مع تدهور الخدمات الاجتماعية وتردّي وضع المرافق العمومية من تعليم وصحّة ونقل وضمان اجتماعي وغيرها فتتضاعف الأعباء ويثقل الكاهل محمّلا بأخبار الموت كما حدث في مدارسنا ومعاهدنا المتداعية ومثال أبنائنا رحمهم الله في المزّونة ليس بالبعيد وكما حدث ويحدث للعاملات الفلاحيات في وسائل النقل القاتلة ويحدث في عديد مستشفياتنا المفتقدة لأدنى شروط الصحّة وتوفير العلاج المناسب للمواطنات والمواطنين.