الشعب نيوز / تونس – قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 17 جويلية 2025، رفض مطلب الإفراج عن الأستاذ والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مع إحالة ملفه على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته.
جاء هذا القرار، وفقًا لبلاغ صادر عن هيئة الدفاع عن صواب اليوم الخميس ، بعد أن ختمت قاضية التحقيق المتعهدة بالملف أبحاثها في 02 جويلية 2025، ووجهت له ترسانة من التهم الخطيرة.
واستندت لائحة الاتهام إلى فصول متعددة من قوانين مختلفة، أبرزها:
– القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
– الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
– الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
– الفصل 222 من المجلة الجزائية.
من جانبها، جددت هيئة الدفاع تشبثها ببراءة منوّبها، مؤكدة أن "ما قام به من حركة وتصريح لا يخرج عن إطار أدائه لواجبه كمحامٍ يمارس حقه في التعبير والترافع".
وأضافت الهيئة في بلاغها أن صواب استخدم "المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة".
واعتبرت الهيئة أن إيداع منوّبها السجن منذ أشهر ورفض الإفراج عنه وإحالته للمحاكمة بموجب "تهم خطيرة وفضفاضة"، لا يمكن قراءته إلا "كحلقة جديدة من سلسلة ممنهجة من استهداف حق الدفاع وتجريم الرأي الحر".
وحذّرت هيئة الدفاع من أن هذه القضية تأتي في سياق عام "يتّجه نحو إخضاع كل الأصوات المخالفة وإسكات كل من يجرؤ على التفكير المستقل"، حسب نص البلاغ.
