الشعب نيوز / تونس – أعلن عميد المحامين أنّ هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، بمشاركة عدد كبير من المحامين، حضرت اليوم إلى مكتب التحقيق عدد 25 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث تم جلب الطبيب من سجن إيقافه لسماعه في القضية التحقيقية عدد 1860.
وأوضح البلاغ أن حاكم التحقيق رفض السماح لكافة المحامين بالحضور في جلسة الاستنطاق، وقرر تحديد عددهم دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع خرقاً واضحاً لحق الدفاع، رغم انتظار المحامين لما يقارب الساعتين دون تغيير في الموقف.
كما ذكّرت الهيئة بأن حاكم التحقيق كان قد أصدر يوم 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب قبل استنطاقه في نفس الملف، مشيرة إلى أن القضية مودعة لدى النيابة العمومية منذ 30 أكتوبر 2023، ولم يتم فتح البحث فيها إلا بتاريخ 17 فيفري 2026، وهو ما ينفي، وفق البلاغ، صبغة الاستعجال أو الخطورة.
واعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراءات المتخذة تمسّ بمبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية، مؤكدة رفضها لأي مساس بحقوق الدفاع أو محاولة تقييدها بقرارات أحادية، لتعلن في ختام البلاغ انسحابها من الجلسة.
