الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الاخ احمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات ان الاتحاد العام التونسي للشغل لا ينافس حول الحكم والسلطة ولكنه يرفض الخيارات التي لا تخدم مصلحة العمال والشعب .
واعتبر الجزيري اليوم الإثنين 11 ماي 2026 في افتتاح ندوة قسم القطاع الخاص ان ما يحدث في تونس غريب وغير مفهوم ولا يخضع إلى أي منطق عقلاني. وفسر ان بلادنا تعيش اول تجربة ترفع خلالها الدولة شعارات اجتماعية ولكنها تنحاز إلى أصحاب رؤوس الأموال وهو ما برز من خلال الزيادة في الاجور الأخيرة التي تعتبر مظلمة في حق العمال.
وقال ان حرمان العمال في القطاع الخاص من حقهم في الزيادة في الاجور بعنوان 2025 يحرمهم من حق تمتع به العمال في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن تدخل سلطة الاشراف في المفاوضات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج في عدة قطاعات مما عطل امكانية الزيادة.
وقال ان تفعيل شعار ” الشعب يريد” يعني ضرورة الزيادة في الاجور في 2025 لانه من غير المعقول ان يريد الشعب حرمانه من حقه الزيادة في 2025 لفائدة راس المال. وشرح الاخ الامين العام المساعد ان الزيادة في الاجور في القطاع الخاص يؤدي إلى تمويل خزينة الدولة بأكثر من50 بالمائة من حجم الزيادة على اعتبار ان جزء مهم من الزيادة يذهب إلى خزينة الدولة (في شكل اقتطاعات جبائية ومساهمات اجتماعية الخ ….) .
وقال احمد الجزيري ان سلطة الاشراف ومنطق محاصرة الاتحاد وتهميشه عطلت حصول العمال على الزيادة والدولة على تمويل كبير و قد تمتع راس المال المحلي والاجنبي بتلك الاموال.
وقال ان الزيادة في الاجور بعنوان 2025 يمثل حقا مشروعا للعمال في القطاع الخاص غير ان الزيادة في الاجور الأخيرة تجاهلت هذا الحق بل انها سعت إلى تعطيله .
وبين الاخ الامين العام المساعد ان ضرب الحق النقابي لم يتوقف عند الحرمان من الزيادة في الاجور بل ادى الى انتهاك حقوق العمال من طرف المستثمرين الأجانب وهوما يعتبر انتهاك للسيادة الوطنية واعتبر ان ضرب العمل النقابي يمثل في الاخير اذلالا للعمال ووضعهم تحت رحمة الاعراف وخاصة الأجانب.
