الشعب نيوز / تونس – أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن انطلاق أولى التحركات الاحتجاجية في القطاع، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس القطاعي المنعقد يوم 2 جوان 2026، حيث دعت كافة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى حمل الشارة الحمراء بمختلف مواقع العمل بداية من يوم الإثنين 8 جوان 2026.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما وصفته بقطع المفاوضات وتعثر الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، في إطار الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وصون كرامتهم المهنية.
وحمّلت الجامعة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع إلى المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، معتبرة أن الطرفين تجاهلا الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وهو ما أدى إلى بلوغ المفاوضات طريقاً مسدوداً.
وفي المقابل، شددت المنظمة النقابية على تمسكها بالحوار باعتباره خياراً استراتيجياً لتجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مسار تفاوضي جدي ومسؤول يقوم على احترام حقوق العاملين والمحافظة على مكاسبهم المهنية والاجتماعية، شرط توفر إرادة حقيقية وصادقة من الطرف المقابل.
كما حذرت الجامعة من مواصلة ما اعتبرته سياسة التنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام، معتبرة أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل القطاع ويؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وجددت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تأكيدها على دورها كشريك اجتماعي حريص على ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لكافة العاملين بالقطاع، وعلى المساهمة في استقرار المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين وتطويرها في إطار احترام القانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت في ختام بيانها أنها اختارت طوال الفترة الماضية انتهاج سياسة ضبط النفس وتغليب الحوار، لكنها في الوقت ذاته متمسكة بحقها في مواصلة كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب أبناء القطاع.
