الشعب نيوز / تونس – في قضية فُتحت ضده سنة 2023، تعود إلى فترة توليه مسؤولية الشؤون الثقافية بالمجلس البلدي بقرطاج، وذلك بتهمة التفريط في أملاك البلدية. وتتعلق التهمة بعقد معاوضة أبرمته بلدية قرطاج سنة 1967، حين كان زياد الهاني لا يتجاوز الثالثة من عمره.
ويُذكر أن البحث في هذه القضية، المفتوحة منذ سنة 2023، وقع ختمه يوم 7 ماي 2026، وهو نفس يوم جلسة التصريح بالحكم الذي قضى بسجنه لمدة سنة في القضية التي يقبع في السجن على خلفيتها حالياً.
كما أن موضوع القضية يتعلق بمعاوضة أبرمتها البلدية سنة 1967، وتمت تسوية وضعيتها القانونية بين سنتي 2008 و2011، أي قبل انتخاب زياد الهاني عضواً في المجلس البلدي بقرطاج.
