عمّان – أعادت الحكومة الأردنية تعليق استقدام العمالة الوافدة إلى معظم القطاعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل أمام الأردنيين والحد من البطالة، مع الإبقاء على استثناءات تشمل العمالة المنزلية وبعض المهن المتخصصة.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يندرج ضمن إجراءات تنظيم سوق الشغل بعد مراجعة احتياجات القطاعات الاقتصادية، مشددة على أنه لا يستهدف جنسية معينة ولا يؤثر على العمالة الوافدة الموجودة حاليا في المملكة.
وترافق القرار مع رفع نسب تشغيل الأردنيين في عدد من القطاعات، من بينها المقاولات والمحروقات والمطاعم والفنادق، في إطار سياسة إحلال تدريجية للعمالة المحلية.
ورحبت النقابات العمالية بالخطوة معتبرة أنها تدعم تشغيل الشباب الأردني، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن تأثيرها على البطالة سيظل محدودا ما لم تترافق مع إصلاحات أعمق تشمل تحسين الأجور وظروف العمل، ومعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق الشغل.
وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى تراجع معدل البطالة في الأردن إلى 16.1% خلال الربع الأول من عام 2026، في حين يواجه سوق العمل تحديات مستمرة مرتبطة بالعمالة غير المنظمة وارتفاع أعداد الباحثين عن الشغل سنويا.