الشعب نيوز / تونس – عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 10 جوان 2026 بمقرها ندوة صحفية خُصّصت لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف القضائي للزميل الصحفي زياد الهاني المحكوم ايتدائيا بموجب مجلة الاتصالات، بحضور عدد من الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام ومساندي حرية الصحافة والتعبير.
وبالمناسبة جددت النقابة تمسّكها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين/ات وحرياتهم/ن، ورفض كل أشكال التضييق أو الاستهداف التي تمسّ من حرية العمل الصحفي، مؤكدة مواصلة نضالها من أجل ضمان بيئة آمنة تحترم حرية التعبير وحق الصحفيين/ات في ممارسة مهنتهم بكل استقلالية وكرامة.
* ملف قضائي جديد
يشار الى ان الزميل زياد الهاني المحكوم في القضية المذكورة اعلاه بالسجن قد وجهت له بوصفه عضوا سابقا بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج أمس الثلاثاء 9 جوان 2026 بطاقة ايداع بالسجن مع اربعة اشخاص من بينهم الرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ”تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك”.
* زمن النيابات الخصوصية
وأضاف المصدر ذاته أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغورالتي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
