جينيف – اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة عشرة بعد المائة (114) التقرير الصادر عن لجنة المناقشة العامة حول الأجندة التحويلية للمساواة بين الجنسين في العمل، في خطوة اعتُبرت مكسباً جديداً على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة داخل عالم الشغل، وتجسيداً للجهود التي بذلتها الحركة النقابية الدولية والعربية دفاعاً عن حقوق النساء العاملات.
وأكد التقرير أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أحد المرتكزات الأساسية للعمل اللائق والتنمية الاجتماعية المستدامة، داعياً إلى ضمان الحقوق النقابية للعاملات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، إلى جانب التصدي لكافة أشكال التمييز والعنف والتحرش في أماكن العمل.
وشهدت أشغال اللجنة نقاشات موسعة أكدت خلالها الحركة النقابية العربية، عبر ممثليها وممثلاتها، ضرورة أن تعكس الأجندة التحويلية واقع النساء العاملات في المنطقة العربية، خاصة في القطاعات الهشة وغير المنظمة، والعاملات المهاجرات، والنساء في مناطق النزاعات والأزمات، فضلاً عن العاملات في قطاع الرعاية والعمل المنزلي والمنصات الرقمية، بما يضمن تمتعهن الكامل بالحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية.
كما شددت الوفود النقابية العربية على أن بلوغ المساواة الفعلية يتطلب اعتماد سياسات عامة قائمة على مقاربة الحقوق، وسن تشريعات عمل منصفة، وتطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة، وتعزيز خدمات الرعاية العمومية، إلى جانب دعم التمثيلية النقابية للنساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في مواقع صنع القرار وعمليات التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ثمّن الاتحاد العربي للنقابات الجهود التي بذلها النقابيون والنقابيات المشاركون في أعمال اللجنة، مشيداً بدورهم في الدفاع عن مواقف الحركة النقابية العربية ونقل تطلعات العاملات والعمال في المنطقة نحو بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافاً.
وأكد الاتحاد أن اعتماد التقرير لا يمثل محطة ختامية، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من العمل والمتابعة بهدف تحويل التوصيات والمخرجات إلى سياسات وتشريعات وإجراءات عملية داخل البلدان العربية، بما يعزز المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية في مختلف مواقع العمل.
وجدد الاتحاد العربي للنقابات التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء العاملات، وتعزيز حضورهن داخل الهياكل النقابية، وربط قضايا المساواة بين الجنسين بالنضال الأوسع من أجل العمل اللائق والحرية النقابية والعدالة الاجتماعية.