الهاشمي الكنايسي – لم تكن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة بإشراف الأخ صلاح بن حامد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور الأخ محمد عباس الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، مجرد محطة تنظيمية دورية لتقييم النشاط النقابي ومتابعة الشأن الداخلي للمنظمة، بل تحولت إلى فضاء للنقاش حول أبرز القضايا الاجتماعية والتنموية التي تشغل الجهة، وفي مقدمتها أوضاع عمال القطاع الخاص وتعطل المفاوضات الاجتماعية والمشاكل البيئية والتنموية التي ما تزال تثقل كاهل صفاقس.
وجاء انعقاد الهيئة الإدارية في ظرف يتسم بتصاعد التوتر الاجتماعي وتواصل تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وذلك بعد أيام قليلة من المسيرة الجهوية التي نظمها عمال القطاع الخاص بصفاقس دفاعا عن حقهم في التفاوض الجماعي والزيادة في الأجور، وهي المسيرة التي شكلت إحدى أبرز المحطات النقابية بالجهة خلال الفترة الأخيرة.
– القطاع الخاص… أولوية المرحلة
وقد استأثر ملف القطاع الخاص بحيز مهم من النقاشات، حيث أجمع المتدخلون على أهمية مواصلة الضغط من أجل استئناف المفاوضات الاجتماعية وتمكين العاملات والعمال من حقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، في ظل ما يشهده الوضع المعيشي من ارتفاع متواصل للأسعار وتآكل غير مسبوق للمقدرة الشرائية.
وأكدت المداخلات أن التحركات التي خاضها عمال القطاع الخاص خلال الأسابيع الماضية لم تكن مجرد مطالب ظرفية، بل تعبيرا عن حالة احتقان اجتماعي متنامية نتيجة تعطّل الحوار الاجتماعي وغياب حلول جدية للاستجابة إلى انتظارات الشغالين، مشددين على أن الحق في التفاوض الجماعي يظل من أهم المكاسب التي لا يمكن التفريط فيها.
كما مثّلت المسيرة الجهوية الأخيرة بصفاقس، وفق عدد من المتدخلين، رسالة واضحة إلى مختلف الأطراف بخصوص تمسك العمال بحقوقهم الاجتماعية والمهنية واستعدادهم لمواصلة النضال من أجل فرض استحقاقاتهم المشروعة.
– الحوار الاجتماعي بين التعطل وضرورة الاستئناف
ولم يقتصر النقاش على ملف الأجور فحسب، بل امتد إلى واقع الحوار الاجتماعي في البلاد وما يشهده من حالة جمود أثرت سلبا على مناخ العلاقات المهنية وعلى قدرة الأطراف الاجتماعية على إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة.
وفي هذا الإطار، شددت الهيئة الإدارية على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض وإحياء آليات التشاور بين مختلف الأطراف، باعتبار أن الحوار الاجتماعي ظل على امتداد عقود إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي ولتنظيم العلاقات المهنية داخل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
– البيئة والتنمية… ملفات ما تزال تنتظر الحلول
إلى جانب الملفات الاجتماعية والنقابية، حضرت خلال الأشغال القضايا التنموية والبيئية التي تشغل أبناء جهة صفاقس منذ سنوات.
فقد عبّر المشاركون عن انشغالهم بتواصل تعطل عدد من المشاريع العمومية والاستثمارية، معتبرين أن الجهة ما تزال تعاني من اختلالات تنموية لا تتناسب مع وزنها الاقتصادي والديمغرافي ودورها التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تم التطرق إلى جملة من الإشكاليات البيئية التي ما تزال مطروحة بالجهة، وفي مقدمتها ملفات التلوث والتصرف في النفايات وحماية المحيط، وهي قضايا يرى النقابيون أنها لا تقل أهمية عن الملفات الاجتماعية لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة الحياة ومستقبل التنمية بالجهة.
وأكد عدد من المتدخلين أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إرادة سياسية واضحة وبرامج عملية قادرة على الاستجابة إلى انتظارات أهالي صفاقس ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت عددا من المشاريع الحيوية.
– بين التحديات الداخلية والرهانات المستقبلية
كما تطرقت الهيئة الإدارية إلى جملة من المسائل التنظيمية المتعلقة بالعمل النقابي، وخاصة ما يتصل بتعزيز الانخراطات وتدعيم الموارد الذاتية للمنظمة ومواصلة الإحاطة بالهياكل النقابية الأساسية والقطاعية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم ما يواجهه من صعوبات وتحديات، يظل قوة اجتماعية ووطنية فاعلة قادرة على الدفاع عن حقوق الشغالين والترافع من أجل قضايا الجهة و طرح البدائل والحلول.
وبين الدفاع عن عمال القطاع الخاص، والمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية، والتنبيه إلى خطورة الأوضاع البيئية والتنموية، عكست الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس حرص النقابيين على إبقاء قضايا الشغالين والجهة في صدارة الاهتمام، والتأكيد مجددا على أن التنمية العادلة والعدالة الاجتماعية والحوار تبقى عناوين المرحلة المقبلة واستحقاقاتها الأساسية.
