الشعب نيوز / قابس – قررت المحكمة الابتدائية بقابس تأجيل جلسة ملف الناشط البيئي خير الدين دبية و11 شاباً آخر إلى يوم 26 سبتمبر 2026 المقبل ، وذلك إثر مثولهم اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 اليوم أمام ذات المحكمة ، للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم لمدة سنة، بالإضافة إلى الحكم بسجن ثمانية أشهر بحق من وفروا خيمة الاعتصام بتهمة تعطيل حرية العمل.
وكانت الجلسة الاعتراضية قد عُقدت يوم 18 مارس 2026، حيث قُبل الاعتراض شكلاً وتأجلت الجلسة إلى هذا الموعد، وذلك بعد صدور بطاقات تفتيش بحقهم في أواخر سنة 2025، علماً أن الحكم الغيابي كان قد صدر في 8 مارس 2023.
وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها المجمع الكيميائي التونسي بقابس كطرف متضرر سنة 2020، على خلفية مشاركة المناضل البيئي وعضو حملة “Stop Pollution” خير الدين دبية، رفقة عدد من نشطاء الجهة، في اعتصام سلمي للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة للمركب الكيميائي. وقد رفع المحتجون حينها مطالب تنموية واجتماعية ملحة، أبرزها الحق في تنمية عادلة وبديلة، وضمان الحق في الصحة والتشغيل، ووقف التلوث لوضع حد للأزمة البيئية الخانقة التي تعيشها الجهة منذ عقود.
وفي هذا الإطار، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على تضامنها الثابت و اللامشروط مع خير الدين دبية وكافة الناشطات والناشطين البيئيين.ات بسبب ملاحقتهم.ن على خلفية ممارستهم/ن لحقهم/ن المكفول بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية في التظاهر السلمي من أجل مطالب بيئية واجتماعية مشروعة .
وبناءً على ذلك، تعيد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات التذكير بضرورة ضمان الحقوق المدنية ووقف الملاحقات السجنية ضد الناشطين والناشطات واحترام معايير المحاكمة العادلة والكف عن توظيف الأجهزة القضائية والنصوص القانونية لترهيب المدافعات والمدافعين عن الحقوق البيئية كما تستنكر تواصل مجابهة المطالب الشعبية بمقاربات أمنية زجرية تقوض الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ويستمر في تضييق الخناق على الفضاء العام .
ختاماً، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار محاكمة الناشطين والناشطات يشكل تقويضاً ممنهجاً لما تبقّى من مكتسبات حقوقية، ويعكس تراجعاً خطيراً لمفهوم دولة القانون والمبادئ الديمقراطية وحرية الاحتجاج السلمي. وفي هذا الصدد، تُجدد الجمعية التزامها المبدئي واللامشروط بدعم كافة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانبهم.ن في مجابهة كل سياسات الترهيب والملاحقة القضائية.