الشعب نيوز / تونس – أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم تمسكهما بمواصلة النضال من أجل التنفيذ الفوري والكامل للقانون عدد 18 لسنة 2025، معلنين الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من التصعيد الاحتجاجي على المستويين الجهوي والوطني.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب التحرك الوطني الذي انتظم يوم 11 جوان 2026 بساحة القصبة، والذي قال المنظمون إنه شهد تدخلات أمنية وإيقافات واعتداءات ومحاولات ترهيب استهدفت المشاركين فيه. وحيّا البيان المعطلين والمعطلات الذين قدموا من مختلف جهات البلاد للمشاركة في التحرك، معتبراً أن هذه التعبئة أكدت مجدداً تمسكهم بحقهم في الشغل ورفضهم لسياسات التهميش والإقصاء.
واعتبرت المنظمتان أن التحرك الاحتجاجي مثّل محطة مفصلية ساهمت في إعادة ملف أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى واجهة الاهتمام، مشيرتين إلى أن الضغوط التي ولدها التحرك أفضت إلى اقتراح عقد لقاء مع رئاسة الجمهورية.
غير أن البيان انتقد ما وصفه بالتراجع عن التفاهمات الأولية التي أعقبت التحرك، بعد الاقتصار على استقبال شخصين فقط من المعطلين عن العمل وإقصاء ممثل اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن سياسة تهدف إلى التعامل مع الأفراد بدل الهياكل التمثيلية المنظمة.
وأضاف البيان أن اللقاءات التي انعقدت مع أحد مستشاري رئاسة الجمهورية ثم مع رئيس الجمهورية لم تفض، وفق تقدير أصحابه، إلى إجراءات عملية أو التزامات واضحة ومحددة زمنياً، رغم مرور أشهر على دخول القانون عدد 18 لسنة 2025 حيز النفاذ.
وأكدت المنظمتان أن القانون المذكور يعد قانوناً نافذاً وملزماً للدولة، معتبرتين أن تطبيقه لا ينبغي أن يكون محل تفاوض أو تأجيل. كما شددتا على أن تهميش الممثلين الشرعيين للمعطلين والاعتماد على اللقاءات الفردية لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة وإطالة أمد الاحتقان الاجتماعي.
وجدد البيان التأكيد على وحدة صف المعطلين عن العمل ورفض كل محاولات التفريق أو الاستفراد بمكونات الحركة الاحتجاجية، مع التشديد على مواصلة النضال السلمي من أجل ضمان الحق في الشغل واحترام القوانين النافذة.
وفي ختام البيان، أعلنت المنظمتان انخراطهما في إعداد برنامج نضالي تصعيدي جديد سيتم تحديد أشكاله وتوقيته خلال المرحلة المقبلة، محملتين السلطات مسؤولية أي توتر اجتماعي قد ينجم عن مواصلة ما اعتبرتاه سياسة المماطلة وتأخير تنفيذ الاستحقاقات القانونية المتعلقة بملف المعطلين عن العمل.
وأكد البيان أن معالجة هذا الملف تستوجب قرارات عملية وتنفيذاً فعلياً للالتزامات القانونية، بما يضمن احترام حق العمل وصون كرامة المواطنين الباحثين عن الشغل.