الشعب نيوز / تونس – أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 20 جوان 2026 بدار المحامي، تمسكه بمطالب المحامين الواردة في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 ماي 2026، معبّراً عن استعداده لمواصلة التحركات النضالية والاحتجاجية في حال تواصل الأوضاع المتردية بالقطاع وغياب حلول جدية لمشاكل المحاكم والمحاماة.
ووجّه المجلس تحية شكر وتقدير إلى المحاميات والمحامين ومجالس الفروع الجهوية التي ساهمت في إنجاح التحركات الاحتجاجية المنفذة بين 18 ماي و18 جوان 2026، وخاصة الإضراب العام والتجمع الوطني الذي انتظم بالعاصمة يوم 18 جوان.
كما ثمّن مختلف مبادرات التضامن والدعم الصادرة عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وهيئات المحامين بالخارج، إضافة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام التي واكبت التحركات المهنية.
ودعا المجلس عموم المحاميات والمحامين إلى مزيد التمسك بقيم الوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكل المهنة وعميد المحامين، من أجل الدفاع عن مطالب القطاع والعمل على إصلاحه وتحسين أوضاعه وتطويره.