الشعب نيوز/ وكالات- حسمت وزارة العمل المصرية الجدل الدائر حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة أن القيمة الرسمية الحالية هي 7 آلاف جنيه شهرياً (42 دينارا تونسيا)، مؤكدة أن التزام المنشآت بها سارٍ ومستمر دون أي زيادات رسمية حتى الآن.
وجاء هذا التوضيح تزامناً مع بدء صرف مرتبات شهر جويلية ونسيا)للعاملين في الدولة والقطاعين العام والأعمال العام بالزيادة الجديدة، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 8 آلاف جنيه (48 دينارا تونسيا) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مما دفع الكثير من عاملي القطاع الخاص للاعتقاد بأن الزيادة تشملهم.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية أن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد اجتماع رسمي خلال الشهر الجاري، لبحث اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه (48 دينارا تونسيا)، تحقيقاً للمساواة مع القطاع الحكومي،
وأشارت وزارة العمل الى تواصل حملاتها التفتيشية (التفقدية ) الموسعة على المنشآت لضمان الالتزام بالحد الأدنى الحالي، وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي ينظم أجور القطاع الخاص وفق 5 ضوابط رئيسية تشمل: حظر التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الدين، وتحديد الأجر وفقاً للعقود أو لائحة المنشأة، وضمان عدم قلته عن الحد الأدنى في حالات أجر الإنتاج أو العمولة، فضلاً عن إلزامية سداد الأجور بالعملة القانونية المتداولة، وصرفها دورياً مرة على الأقل شهرياً للعمال المعينين بأجر شهري.