الشعب نيوز/ تونس – أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، السيد مروان زيان، في بيان وصلتنا منه نسخة على البريد الالكتروني عن إيداعه رسمياً بتاريخ 6 جويلية 2026، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى السيدة وزيرة المالية وذلك في اطار التحرك الرقابي للوقوف على الأسباب والخلفيات الحقيقية لرفض مكتب الضبط بوزارة المالية قبول وثيقة المقترحات الرسمية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والمتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
استغراب للمسار المتناقض
واضاف النائب في بيانه أن هذا الإجراء أتى ” إثر متابعة الرأي العام الوطني باستغراب شديد للمسار المتناقض الذي اتخذته الوزارة؛ إذ بدأ بصدور مراسلة رسمية من مصالحها تدعو المركزية النقابية بصفة علنية لتقديم تصوراتها، مما دفع بخبراء الاتحاد إلى الانخراط الجاد في صياغة وثيقة إصلاحية متكاملة شملت الإصلاح الجبائي، دعم الاستثمار العمومي، وعقلنة التداين. لينتهي هذا التفاعل الإيجابي بصدمة بيروقراطية كبرى فور توجه ممثلي الاتحاد لإيداع هذه المقترحات، حيث تم رفض تسلمها بناءً على ما رُوّج بأنها “تعليمات فوقية”، تزامناً مع أنباء عن إقالة مجحفة للمسؤول الإداري الذي أمضى على رسالة الاستشارة الأولى.”
وفي هذا السياق، أكد النائب مروان زيان حسب نفس البيان ” أن هذا الحادث يتجاوز كونه مجرد خلل إداري، ليمثل غلقاً متعمداً لقنوات التواصل التقليدية مع الشريك الاجتماعي الوطني، وهو ما يستدعي انتقالاً استراتيجياً في آليات العمل النقابي والتشريعي.”
الفضاء السيادي الطبيعي
وصرح النائب مروان زيان في هذا الصدد: “إن غلق أبواب الوظيفة التنفيذية أمام مقترحات المنظمات الوطنية، يحتم علينا كنواب للشعب فتح أبواب الوظيفة التشريعية. إذا كانت مكاتب الضبط الوزارية ترفض استلام الحلول بأسلوب بيروقراطي، فإن قبة البرلمان بنوابها هي الفضاء السيادي الطبيعي لتبني هذه المقترحات وتحويلها إلى مشاريع قوانين نافذة. إن الاتحاد العام التونسي للشغل، الوفي لدماء مؤسسه الشهيد فرحات حشاد، يجب أن يكون اليوم شريكاً في صناعة التشريع لا مجرد جهة استشارية يتم إقصاؤها بجرة قلم”.
أما السؤال الكتابي الموجه الى الوزيرة فقد طالب “بتوضيحات رسمية ومبررات لهذا الرفض، وبكشف حقيقة الإقالات المرتبطة به. وأعلن النائب بقاءه في انتظار الرد للسيدة وزيرة المالية في الآجال القانونية، مؤكداً التزامه بمواصلة دوره الرقابي حمايةً لمؤسسات الدولة، ودعماً لمسار التحديث الإداري والاقتصادي التشاركي.
ملاحظات هامة:
- يمكن الاطلاع على السؤال عبر الرابط التالي: urlr.me/R43RNu .
- تأخرت معالجتنا للخبر بالنظر الى تداول الانقطاعات بين الكهرباء والانترنت.