الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم الأربعاء 29 جويلية 2026 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 07 بالمائة.
ويأتي هذا القرار في ظل نسبة تضخم بلغت 5.3 بالمائة خلال شهر جوان 2026.
ووفق تقديرات البنك المركزي التونسي فإن آفاق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية، ويعتبر أنه من الضروري مواصلة دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر نسبة الفائدة الرئيسية المقررة الأعلى في المنطقة وهو ما يمثل ضغوطا على الاستهلاك.
