الشعب نيوز / صبري الزغيدي – وجهت النقابة الأساسية للديوان الوطني للسياحة مراسلة إلى المدير العام للديوان طلبت فيها عقد جلسة عمل عاجلة للنظر في عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة والتي تتطلب تدخلات وحلولا عاجلة.
وعبر الجانب النقابي عن انشغاله من تجاهل ملفات مهمة لا تنتظر التأجيل ولا تقبل التسويف ومنها التسميات في الخطط الوظيفية في الإدارة المركزية وعدم سد الشغور على مستوى خطة مدير عام مساعد منذ 2024 ولو بالتكليف، وعدم إتمام إجراءات سد الشغورات بالخارج ونسف مبدأ التداول على هذه المسؤوليات بشكل مريب وغير مسبوق، إلى جانب غياب ظروف العمل اللائق وتنامي الإحتقان الاجتماعي وعدم الحسم في مطالب النقل وغياب المساواة، وتراجع خدمات التأمين على المرض وضياع مستحقات الأعوان.
كما يشكو الاعوان من عدم الإستجابة لمطلب الزيادة في تذاكر الإطعام على غرار بقية المؤسسات المشابهة أو التي تشرف عليها وزارة السياحة، ومن غياب أي تقدم في مراجعة بعض النصوص وشروط التسمية في خطة مندوب وتنقيح الهيكل التنظيمي وعصرنته.
هذا واستنكر الطرف النقابي من النسبة التي أقرتها وزارة المالية للإنعكاس المالي لتنقيح النظام الأساسي المقدرة ب9% ، معتبرا اياها نسبة لا تستجيب بتاتا للانتظارات وللجانب الإصلاحي لهذا النظام ولا تغطي الظلم والإضطهاد الذي سلط على الاعوان منذ 1999.
وعبر الجانب النقابي عن اسفه جراء المعاناة التي يتعرض إليها المحالون على شرف المهنة ودعا إلى إنصافهم والقضاء على الأسباب، وحذر كذلك من المساس بالمكاسب التاريخية للأعوان على غرار منحة الإنتاج، حيث علم الاعوان الادارة لن تمنح منحة الثلاثية الثالثة والرابعة، داعيا إلى إرجاع كل المنح التاريخية التي تم سحبها بغير وجه حق وبتعلات ليست من مسؤولية الأعوان.
من ناحية اخرى، عبرت النقابة عن استغرابها من غياب وزارة الإشراف وعدم القيام بدورها في حماية المؤسسة التي تشرف عليها والدفاع عنها وعن حقوق أعوانها وإطاراتها لدى المصالح المعنية والقيام بما يتعين في إطار مهامها لإصلاح المؤسسة وضمان السير العادي لهذا المرفق العمومي الحساس والإستراتيجي.
النقابة الأساسية دعت إلى تبليغ الوزير مجددا بمطالب الاعوان التي تتجاوز صلاحيات الإدارة العامة وتعود بالأساس لمهام وزارة الإشراف ولصلاحيات الوزير، علما وأن الاعوان ابلغوه منذ تعيينه سنة 2024 وكمكتب نقابي راسلناه في الغرض رسميا مرارا وتكرارا دون أي تفاعل يذكر لحد الان رغم وجاهة المطالب ومشروعيتها.
واستغربت النقابة الاساسية بإعتباره العضو الحكومي المسؤول عن السياحة تجاهل مطالبهم الإصلاحية وغياب أي مؤشر لمبادرات أو محاولات، معتبرة أن ذلك توجها لم يعهدوه في أي وزير سابق، خاصة و أن تأخر الإصلاحات يعيق آداء المؤسسة عن تحقيق أهدافها الوطنية ويعطل نشاطها ما ينجر عنه إهدار للفرص وخسائر عديدة من بينها الحد من تطور العائدات السياحية وإمكانية مضاعفتها، وتباطؤ النهوض بالإستثمار وتعطل تطوير المنتوج السياحي وعدم فاعلية الترويج والتسويق للوجهة التونسية ما من شأنه التأثير على إشعاع تونس وقدرتها التنافسية.