الشعب نيوز / تونس – أحيت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الخميس 6 أوت 2026، الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيسها، الموافق لـ6 أوت 1989، مستحضرة مسيرة طويلة من النضال النسوي من أجل الدفاع عن حقوق النساء وإرساء المساواة التامة والفعلية في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت الجمعية، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسها، أن 37 عامًا من نشاطها تركزت على مقاومة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء، إلى جانب النضال من أجل المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، والدفاع عن مجتمع يحترم حقوق الإنسان الكونية وحقوق النساء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها.
واعتبرت الجمعية أن ذكرى تأسيسها تمثل مناسبة لاستحضار أبرز المحطات النضالية التي خاضتها، إلى جانب شركائها، من أجل ترسيخ قيم المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مثمنة المكاسب التي تحققت نتيجة هذه المعارك.
ومن أبرز هذه المكاسب، وفق الجمعية، رفع التحفظات التي وضعتها الدولة التونسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق الفردية والعامة، إلى جانب إلزام الدولة بتطوير الحقوق المكتسبة للنساء ضمن الدستور، وسن قانون أساسي للقضاء على العنف ضد النساء، فضلاً عن مكاسب أخرى اعتبرتها الجمعية ثمرة لنضالات متواصلة.
وشددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أهمية مواصلة الدفاع عن هذه المكاسب، مؤكدة أن النضال من أجل الديمقراطية والمساواة لم يتوقف، وأنها ستواصل التصدي لكل تراجع عن الحقوق المكتسبة ولمختلف القوى التي تعتبرها معادية لهذه الحقوق.
وجددت الجمعية، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيسها، تمسكها بمواصلة العمل من أجل مجتمع يقوم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويحترم حقوق الإنسان وحقوق النساء ويضمن المواطنة الكاملة للجميع.