الشعب نيوز / الحمامات – عبّرت هيئة فرع الحمامات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها تخصيص جزء من فضاء ياسمينة لإقامة محطة ضخ تابعة للديوان الوطني للتطهير، معتبرة أن المساس بهذا الفضاء يمثل تهديدًا لخصوصيته البيئية والسياحية وحق الأجيال القادمة في مدينة مستدامة.
وجاء موقف الهيئة على خلفية الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس المحلي للاجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2026 تحت إشراف والي نابل للنظر في تخصيص جزء من فضاء ياسمينة لإنجاز محطة الضخ، حيث عبرت الهيئة عن استغرابها من هذا التوجه.
وأكدت هيئة الفرع أن المجتمع المدني ومواطنات ومواطني الحمامات سبق أن عبروا في مناسبات عديدة، من خلال العرائض واللقاءات التشاركية والاجتماعات التي نظمتها بلدية الحمامات، عن رفضهم المساس بفضاء ياسمينة وتمسكهم بالحفاظ على وحدته باعتباره فضاءً بيئيًا وسياحيًا وملكًا مشتركًا للأجيال الحالية والقادمة.
واعتبرت الهيئة أن أي قرار يخالف هذه الإرادة يمثل، وفق تقديرها، تراجعًا عن مبدأ المشاركة في إدارة الشأن المحلي واحترام رأي المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية والتشاور.
كما ذكّرت بأن المجلس البلدي بالحمامات كان قد صادق سنة 2020 على قرار يقضي بعدم إسناد أي رخصة بناء بكامل فضاء ياسمينة، بما في ذلك العقار التابع للوكالة العقارية السياحية، مؤكدة أن أي تغيير في التوجهات السابقة يستوجب تقديم مبررات موضوعية وفتح حوار عمومي يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرار.
وشددت رابطة حقوق الإنسان بالحمامات على أن الحق في بيئة سليمة يعد من حقوق الإنسان الأساسية، وأن حماية الفضاءات الطبيعية والساحلية تمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف السلطات العمومية، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
ودعت الهيئة إلى رفض أي مشروع من شأنه المساس بوحدة فضاء ياسمينة أو تغيير وظيفته البيئية، واحترام إرادة أهالي الحمامات ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب البحث عن حلول بديلة لا تؤثر على الفضاءات الطبيعية والساحلية للمدينة.
كما جددت دعوتها إلى إزالة قنوات التطهير من شاطئ مدينة الحمامات، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لحماية البيئة والصحة العامة ودعم النشاط السياحي.
ودعت الهيئة كافة المواطنات والمواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى التعبير السلمي والحضاري عن مواقفهم دفاعًا عن الحق في بيئة سليمة وعن حق المدينة في تنمية مستدامة تحترم القانون وإرادة المواطنين.