الشعب نيوز / تونس – أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن بالغ انشغاله إزاء وضعية العميد الأسبق للمحامين، الأستاذ شوقي الطبيب، الموقوف بسجن بلي، وما يتعرض له، وفق بيان مجلس الهيئة، من إجراءات وقيود في إطار التتبع الجزائي الجاري في حقه، معتبرا أن عددا من هذه الإجراءات رافقتها خروقات تمس حقوقه الأساسية، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام وتناول الأدوية منذ 11 يوما.
وجاء موقف مجلس الهيئة عقب زيارة أداها عضوا مجلسها، الأستاذ عماد الهرماسي أمين مال الهيئة الوطنية، والأستاذ عادل المسعودي، إلى شوقي الطبيب بسجن إيقافه، حيث تم الاستماع إليه ومعاينة وضعه.
وعبّر مجلس الهيئة عن رفضه المطلق لاستمرار القيود المفروضة على العميد الأسبق، خاصة فيما يتعلق بوضعه الصحي وحقه في العلاج، مشيرا إلى ما وصفه بمضاعفات مرتبطة بأمراض مزمنة، وإلى عدم تمكينه من وسائل العلاج المأذون بها طبيا.
وذكر المجلس، في هذا السياق، عدم تمكينه من وسادة طبية وردت ضمن وصفة طبية صادرة عن الطبيب الذي قام بفحصه، رغم مبادرة عائلته إلى اقتنائها، مبيّنا أن مصالح السجن رفضت قبولها بدواع إجرائية قال إنها لم تنته منذ إيداعه بسجن المرناقية ثم نقله إلى سجن بلي.
كما اعتبر مجلس الهيئة أن القيود المفروضة على شوقي الطبيب امتدت إلى حقه في مواصلة دراسته، باعتباره مسجلا بمرحلة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، مشيرة إلى ما وصفته بخلق «تعلات واهية» لحرمانه من حقه في الدراسة.
وفي ما يتعلق بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، أفاد مجلس الهيئة، استنادا إلى ما بلغه من أعضاء فريق الدفاع، بتواصل عدة قيود قال إنها تتم دون سند قانوني، من بينها نقله إلى سجن بلي خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يرجع إليها مكتب التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع، معتبرا أن ذلك يحد من فرص زيارته من قبل محامي الدفاع.
كما تحدث المجلس عن التضييق على زيارات محاميه، من خلال فرض حاكم التحقيق تسليم بطاقة الزيارة في اليوم نفسه للزيارة وصلاحيتها ليوم واحد فقط، إلى جانب فرض إدارة السجن تحديد عدد المحامين الزائرين في محاميين اثنين فقط يوميا، دون سند قانوني أو ترتيبي معلن للعموم ومنشور، وفق ما ورد في بيان الهيئة.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة والحق في الصحة والحق في التعليم والبحث العلمي يجب أن تكون مكفولة لكل شخص، مهما كانت صفته ومهما كان موضوع التتبع المسلط عليه. كما جدد تمسكه باستقلالية القضاء، مؤكدا في المقابل تمسكه المطلق باستقلال المحاماة وبحقوق الدفاع، وداعيا إلى رفع كل ما من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأعلن المجلس دعمه ومساندته للعميد الأسبق شوقي الطبيب، معبرا عن تفهمه لقراره الدخول في إضراب عن الجوع، وحمّل السلطة العمومية مسؤولية ما قد يلحق به من أخطار نتيجة الإضراب، داعيا إلى رفع كل التضييقات المتعلقة بحقوقه كسجين في العلاج ومواصلة دراسته وتمكينه من الأدوات الضرورية لذلك.
وفي المقابل، وجّه مجلس الهيئة نداء إلى شوقي الطبيب من أجل رفع إضراب الجوع وإنهائه حفاظا على سلامته وتفاديا للمضاعفات الخطيرة التي قد تنجم عن مواصلته، خاصة في ظل ما أشار إليه البيان من معاناته من عدة أمراض مزمنة وصفها بالخطيرة.