ما بين «المتآمرين» و«الإدارة العميقة»… وهم في كل حالٍ وأحوال النكرات هم ، هم:

ضعف التنمية وارتفاع البطالة
المخاطرة بالهجرة غير النظامية وهجرة الكفاءات؛ انقطاع الماء والكهرباء
احتكار الماء المعلّب والسكر والأرز و…؛
تواصل ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية
تقهقر المرفق العام وتراجع خدماته:
النقل، الصحة، الأدوية، المستشفيات و…؛
إيقاف الانتدابات.
كل هذا يحدث في زمن «العلو الشاهق»، وبسط السيادة الوطنية، وسيادة المواطن على أرضه، باعتباره صاحب السلطة ومصدرها.
وفي الختام، سؤال بسيط: من هو، حسب الدستور والقانون، المسؤول عن إدارة شؤون الدولة والحكومة؟ فكل ما سبق ذكره يعود في النهاية إلى مسؤولية من يتولى إدارة الشأن العام.
لذلك نُصرّ على معرفة المسؤول قانونًا، حتى نتوجه إليه بالشكر عندما تُعالج هذه الأزمات، وبالإدانة عندما تتواصل وتتفاقم.
المسؤولية مثل الإنجاز لا ينبغي أن تكون مجهولة الهوية.
