الشعب نيوز / صفاقس – عبّرت النقابة الأساسية لأساتذة السلك المشترك والملحقين بصفاقس عن رفضها لقرار وزارتي التربية والتعليم العالي إنهاء إلحاق عدد من أساتذة التعليم الثانوي بالتعليم العالي بصفة فجئية وأحادية، وذلك بالتزامن مع اقتراب العودة الجامعية.
واعتبرت النقابة أن القرار تم اتخاذه بعد استكمال وزارة التربية لحركة النقل، وفي غياب تشاركية فعلية مع الطرف الاجتماعي، خلافاً لما تنص عليه الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاقية جانفي 2013، معتبرة أن ذلك يمثل تنكراً للاتفاقيات وضرباً لمصداقية التفاوض.
كما استنكرت عدم جلوس الوزارتين مع الطرف النقابي أو عرض المسألة على اللجان المتناصفة، معتبرة أن إنهاء الإلحاق يمثل، وفق تقديرها، استهدافاً للمؤسسات العمومية والشأن التربوي وإجحافاً في حق أساتذة قدموا خدمات للجامعة العمومية على مدى عقود.
وأشارت النقابة إلى أن الأساتذة الملحقين واجهوا خلال مسيرتهم المهنية، بحسب البيان، صعوبات أثرت على مسارهم المهني، من بينها عدم تحسين الأعداد البيداغوجية بسبب غياب زيارات التفقد بالجامعة، والحرمان من بعض فرص الترقية والولوج إلى سلك المتفقدين ومستشاري التوجيه، إضافة إلى عدم الانتفاع باتفاقيات التعاون الفني بسبب عدم مباشرتهم التدريس بالتعليم الثانوي.
وأكدت النقابة تمسكها بمبدأ الاستقرار المهني، محذرة من التداعيات الاجتماعية والمادية والعائلية لإنهاء الإلحاق، خاصة أن عدداً من المعنيين شارفوا على سن التقاعد، فضلاً عن انتمائهم إلى مندوبيات جهوية للتربية خارج الجهات التي استقروا بها لعقود.
كما شددت على أن عدداً من الأساتذة الملحقين انخرطوا في المسار البحثي الأكاديمي وتحصل بعضهم على شهادة الدكتوراه، معتبرة أن التخلي عنهم قد يحرمهم من مواصلة هذا المسار، إلى جانب تأثير القرار، وفق تقديرها، على جودة تكوين الطلبة، خاصة مع استعداد الجامعة للسنة الجامعية 2026-2027 وتأهيل مسارات التكوين في الإجازة.
وأوضحت أن الأساتذة المعنيين شاركوا في دورات تكوينية نظمتها الوزارة وأنجزوا البرامج استعداداً للعودة الجامعية، كما تحملوا لسنوات أعباء التأطير والتكوين بالجامعة، معتبرة أن إنهاء إلحاقهم سيجعل من الصعب توفير بديل يمتلك المستوى نفسه من الخبرة والكفاءة.
وأعلنت النقابة رفضها القرار، مؤكدة استعدادها للدفاع عن منظوريها بكل الوسائل القانونية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بإيقاف القرار، باعتبارها أن تجديد الإلحاق أصبح حقاً مكتسباً للأساتذة بعد سنوات طويلة من الانتفاع به.
ودعت في المقابل سلطة الإشراف إلى فتح حوار جدي مع الهياكل النقابية المركزية والجهوية لإيجاد حلول تشاركية تحفظ حقوق الأساتذة وتراعي مصلحة الجامعة والطلبة، محمّلة الوزارتين مسؤولية الانفراد بالقرار والتداعيات التي قد تنجر عنه.