الشعب نيوز / تونس – أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، معتبرة أن الإجراءات التي رافقت القرار شهدت، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع، خروقات إجرائية وتجاهلا لوضعه الصحي.
وقالت النقابة إن هيئة الدفاع أكدت صدور بطاقة الإيداع دون استكمال استنطاق اليوسفي ودون تمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم، وفي غيابه، مشيرة إلى رفض أعضاء هيئة الدفاع الإمضاء على المحضر. واعتبرت أن هذه الوقائع، في حال تأكدها، تمثل مساسا بحقوق الدفاع والضمانات القانونية.
كما عبرت النقابة عن قلقها إزاء الوضع الصحي لمحمد اليوسفي، مؤكدة أنه تعرض لآلام حادة أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، استوجبت تدخل طبيب من الحماية المدنية، قبل أن تتواصل الإجراءات وتنتهي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن.
وحملت النقابة السلطات مسؤولية سلامة الصحفي محمد اليوسفي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، مطالبة بالمراجعة الفورية لقرار إيداعه السجن، وفتح تحقيق مستقل في الخروقات الإجرائية التي قالت إنها رافقت القرار.
واعتبرت النقابة أن قضية اليوسفي تندرج، بحسب تقديرها، في سياق متواصل من التضييق على الصحفيين، داعية إلى وضع حد للتتبعات والإيقافات والعقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالعمل الصحفي والتعبير.
كما دعت النقابة عموم الصحفيات والصحفيين وأنصار الحرية إلى المشاركة في اليوم التضامني مع محمد اليوسفي والصحفيين المسجونين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني، والمقرر تنظيمه بمقر النقابة يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا.