الشعب نيوز / تونس – ندد الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، بالإيقافات التي طالت عدداً من المشاركين في المسيرة التضامنية التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر 2026 بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود المضربين عن الطعام.
وأفادت جهات من هيئة الدفاع عن الموقوفين، وفق البيان، بأن الإيقافات جرت خلال ليلة الأحد 20 سبتمبر 2026 وشملت عدداً من المشاركين في المسيرة، من بينهم أشخاص تم إيقافهم من منازلهم ومن الشوارع.
وتأتي هذه الإيقافات، بحسب البيان، بعد أيام من قرار قضائي يقضي بتمديد إيقاف أربعة من نشطاء أسطول الصمود، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، لمدة أربعة أشهر إضافية، في وقت يخوض عدد منهم إضراباً عن الطعام وسط مخاوف متزايدة بشأن أوضاعهم الصحية.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يتابعون هذه التطورات بقلق، مؤكدين أن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يظل حقاً أصيلاً، وأن ممارسته لا يمكن أن تكون في حد ذاتها أساساً للإيقاف أو التتبع. وفي المقابل، شددت الأطراف الموقعة على أن تحديد المسؤوليات القانونية يقتضي التثبت من الوقائع المنسوبة إلى كل شخص، مع احترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع.
واعتبرت الأطراف الموقعة أن خطورة التطورات الأخيرة لا تتعلق فقط بعدد الإيقافات أو بظروفها، وإنما أيضاً بالسياق الذي تجري فيه، محذرة مما وصفته باحتمال تحول التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات السلمية إلى وسيلة للحد من المجال المدني وإدارة الخلافات السياسية والاجتماعية خارج فضاء الحوار.
كما اعتبرت أن توسيع دائرة التتبعات القضائية لتشمل المشاركين في التحركات السلمية، دون تمييز واضح بين ممارسة الحق في الاحتجاج وبين أي أفعال يجرمها القانون، من شأنه، وفق تقديرها، أن يضعف الثقة في استقلال القضاء وفي دوره كضمانة للحقوق والحريات.
وأدانت الأطراف الموقعة ما وصفته بـ”حملة المداهمات والإيقافات”، معتبرة أنها شابتها خروقات قانونية صريحة ومظاهر استعراضية وترويع للأهالي والأجوار.
وطالبت في هذا السياق بالإفراج عن جميع الموقوفين، خاصة إذا كان إيقافهم مرتبطاً حصراً، وفق ما ورد في البيان، بمشاركتهم في الاحتجاج السلمي، كما دعت إلى الكف عن التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وعدم اعتماد الإجراءات الأمنية والقضائية كوسيلة لإدارة الاحتقان أو منع التعبير عن المواقف المدنية.
كما شددت على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والمعنوية لجميع الموقوفين، وخاصة المضربين عن الطعام، ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية.