بقلم النقابي محمد المناعي – صوّت يوم أمس الأربعاء 23 سبتمبر 2026 المغاربة لإنتخاب 395 مقعدا بمجلس النواب.
و أُعلن بعد مرور سبع ساعات على أن نسبة المشاركة 28% و الاعلان النهائي نسبة المشاركة 38% من مجموع 15 مليون مسجل بتراجع عن الانتخابات السابقة التي تجاوزت نصف القاعدة الناخبة .
تشرف على الانتخابات وزارة الداخلية ويتنافس فيها 28 حزبا.
الصدارة كانت لحزب الأصالة والمعاصرة ب97 مقعدا {حزب المخزن القريب من الدوائر الملكية أسسه مستشار ملكي سابق وإطار بالداخلية هو فؤاد عالي الهمة و عاد للسباق لموازنة حزب العدالة والتنمية؛ الاسلامي}.
الحزب الثاني هو التجمع الوطني للأحرار ب97 مقعدا وهو حزب كوادر ونخب اقتصادية مدعوم من رجال الأعمال ليبيرالي التوجه.
أما الاسلاميون فبعد النتيجة الهزيلة سنة 2021 ب12 مقعد عادا للسباق ب54 مقعدا بنسبة حوالي 13% ممثلين بحزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة بعد 2011 وأمضى أمينه العام السابق سعد الدين العثماني مذكرة التفاهم الثلاثية المغربية الأمريكية الاسرائيلية المعروف بوثيقة التطبيع.
أما أقدم الأحزاب الذي ارتبط اسمه بالحركة الوطنية المغربية وهو حزب الاستقلال حصل 65 مقعدا.
اليسار المغربي كان حاضرا بفعالية في الانتخابات فاليسار التقليدي ممثلا في حزب التقدم والاشتراكية وريث الحزب الشيوعي المغربي حقق 19 مقعدا بتراجع طفيف مقارنة بانتخابات 2021. وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا.
بينما اليسار الحديث الذي يمثله فدرالية اليسار الديمقراطي ( حزب تشكل من اندماج حزبي الطليعة والمؤتمر ) تحالف في الانتخابات مع الحزب الاشتراكي الموحد ( التحالف الثلاثي بدأ سنة 2014 ثم انفصل الاشتراكي سنة 2021 قبل العودة للتحالف سنة 2026) حقق هذا التحالف 8 مقاعد بعد أن كان رصيده مقعدين فقط.
في حين خير أقصى اليسار ممثلا في النهج الديمقراطي مقاطعة نشيطة للانتخابات جوبهت بالاعتداء الأمني والتضييق على حملته.
بتصدر الحزبين الأقرب للقصر؛ يواصل المخزن نسج خيوط الحياة السياسية مباشرة و عبر الحراك الحزبي والانتخابات التي تبدو شكلية لكن لها دور مهم في الحراك السياسي وفي تجربة المغرب المؤهل حاليا هو تونس أكثر من غيرهما لتجربة انتقال نحو الديمقراطية بفعل الارث السياسي والحراك الحزبي وتطبيع المجتمع مع فكرة التعددية رغم الواقع الحالي المتمثل في الديمقراطيات المشوهة وسقف الزجاج الذي لا يمكن تجاوزه.