أصدر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) وثيقة تتضمن مطالبه من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال شهر نوفمبر 2026.
وتؤكد الوثيقة أن مواجهة أزمة المناخ والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات لا يمكن أن يتحققا على حساب العمال وحقوقهم، بل يجب أن يقترنا بضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والمشاركة الفعلية للنقابات في صياغة السياسات المناخية وتنفيذها.
ويرى الاتحاد الدولي للنقابات، الذي يمثل نحو 200 مليون عامل وعاملة في 169 بلدًا، أن الانتقال العادل ليس مجرد قضية بيئية، وإنما قضية اقتصادية واجتماعية ونقابية تتعلق بمستقبل العمل وحقوق العاملين وأمنهم المعيشي.
* أبرز المطالب النقابية
– أولًا: ضمان الانتقال العادل للعمال
يدعو الاتحاد إلى وضع سياسات واضحة تكفل حماية العمال المتأثرين بالتحولات الصناعية والاقتصادية، ولا سيما في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مع توفير فرص عمل بديلة ولائقة، وبرامج للتدريب وإعادة التأهيل المهني، وضمانات للدخل والحماية الاجتماعية.
– ثانيًا: تعزيز مشاركة النقابات والحوار الاجتماعي
يؤكد الاتحاد ضرورة إشراك المنظمات النقابية في جميع مراحل إعداد السياسات المناخية وتنفيذها، والاعتراف بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بوصفهما أداتين أساسيتين لتحقيق انتقال عادل يراعي مصالح العمال والمجتمعات المحلية.
– ثالثًا: إنشاء آلية دولية للانتقال العادل
يطالب الاتحاد بإقامة آلية دولية فاعلة للانتقال العادل، في إطار ما يُعرف بآلية بيليم–أنطاليا، تضمن متابعة الالتزامات المناخية والاجتماعية، ومشاركة الحكومات وأصحاب العمل والنقابات، مع تعزيز الدور القيادي لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال.
– رابعًا: توفير التمويل المناخي العادل
تشدد الوثيقة على ضرورة زيادة التمويل المخصص للدول النامية والمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وتوجيه الاستثمارات نحو خلق فرص العمل اللائق، وتطوير الطاقة النظيفة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل البلدان الفقيرة أعباء ديون إضافية.
– خامسًا: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية
يدعو الاتحاد إلى أن تشمل سياسات الانتقال العادل جميع فئات العمال، بما فيها النساء والشباب والعمال المهاجرون والعاملون في الاقتصاد غير المنظم، مع معالجة أوجه التمييز وعدم المساواة وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر هشاشة من التحولات الاقتصادية والمناخية.
– سادسًا: حماية الوظائف خلال التحول في قطاع الطاقة
يؤكد الاتحاد أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية المستدامة، بالتوازي مع ضمان توفير وظائف جيدة، واحترام الحقوق النقابية، وحماية العمال المتضررين من إغلاق المنشآت أو إعادة هيكلة القطاعات الصناعية.
– سابعًا : حماية صحة العمال وسلامتهم من المخاطر المناخية
تولي الوثيقة اهتمامًا خاصًا بتزايد تعرض العمال لموجات الحر الشديد والظروف المناخية الخطرة.
و تطالب بتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وضمان فترات راحة مدفوعة الأجر، وتوفير مياه الشرب والتبريد، وحماية أجور العمال عند توقف العمل بسبب المخاطر المناخية، وضمان حقهم في الامتناع عن أداء الأعمال التي تهدد صحتهم وسلامتهم دون التعرض للعقوبات.
* الانتقال العادل مسؤولية نقابية و إجتماعية
تكتسب مطالب الاتحاد الدولي للنقابات أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تغير المناخ، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة قطاعات الإنتاج والصناعة والنقل.
وتؤكد هذه التطورات ضرورة الانتقال من التعامل مع القضايا البيئية باعتبارها شؤونًا تقنية أو حكومية إلى اعتبارها جزءًا أساسيًا من جدول أعمال الحركة النقابية العالمية.
فالانتقال العادل لا يتحقق بمجرد خفض الانبعاثات أو استبدال مصادر الطاقة الملوثة بمصادر نظيفة، وإنما يتطلب ضمان ألا يتحمل العمال والفئات الاجتماعية الضعيفة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه التحولات.
ومن هنا، فإن دور النقابات لا ينبغي أن يقتصر على المطالبة بحماية الوظائف القائمة، بل يجب أن يمتد إلى المشاركة في رسم مستقبل العمل، والتفاوض بشأن طبيعة الوظائف الجديدة، ومستويات الأجور، وشروط التشغيل، والتدريب المهني، والحماية الاجتماعية.
* مسؤولية النقابات العربية والفلسطينية
تطرح هذه الوثيقة تحديات مهمة أمام الحركة النقابية في البلدان العربية وفلسطين، حيث تتداخل آثار التغير المناخي مع مشكلات البطالة والفقر وضعف الحماية الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي.
ومن الضروري أن تعمل النقابات على إدراج قضايا الانتقال العادل والتغير المناخي ضمن برامجها النقابية ومطالبها الجماعية، وأن تطور قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة والسلامة المهنية والتدريب والتأهيل، وأن تعزز مشاركتها في النقاشات الوطنية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والبيئية.
كما أن بناء تحالفات بين النقابات والمؤسسات البيئية ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن يسهم في تطوير رؤية اجتماعية شاملة للتحولات المناخية، تحمي حقوق العمال وتعزز العدالة الاجتماعية.
* خلاصة
تعكس مطالب الاتحاد الدولي للنقابات من مؤتمر المناخ COP31 توجهًا متناميًا داخل الحركة النقابية العالمية نحو الربط بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال.
فالتحول نحو اقتصاد مستدام يجب ألا يعني التضحية بالوظائف والأجور والحقوق النقابية، بل ينبغي أن يشكل فرصة لبناء اقتصاد أكثر عدالة، يوفر العمل اللائق والحماية الاجتماعية للجميع.
وتبقى الرسالة الأساسية التي تحملها الوثيقة واضحة: لا يمكن تحقيق انتقال مناخي عادل ومستدام دون مشاركة فعلية للعمال ونقاباتهم في صياغة القرارات التي تحدد مستقبلهم.