لم يكن خريف 1977 منفصلا عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها تونس في تلك المرحلة فقد تزامن مع تراجع القدرة الشرائية و إحتداد التوتر داخل المؤسسات الاقتصادية و إتساع الهوة بين مطالب الشغالين وخيارات السلطة في إدارة العلاقة الاجتماعية، وكانت المنظمة النقابية تواجه وضعا متزايد التعقيد نتيجة تضييق مجال التفاوض وتعطيل معالجة الملفات العمالية في وقت بدأت فيه الاحتجاجات تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة لتتحول إلى حركات تضامن بين العمال والهياكل النقابية.
وفي أكتوبر 1977 ، شهدت شركة ” سوجيتاكس” للنسيج بقصر هلال تحركا عماليا احتجاجا على أوضاع العمل والتصرف داخل المؤسسة سرعان ما امتد إلى مناطق مجاورة مثل صيادة وبوحجر والمكنين قبل أن تتدخل قوات الأمن والجيش وتسجل إيقافات في صفوف العمال والنقابيين وقد كشفت هذه الأحداث عن حجم الاحتقان داخل الوسط العمالي وعن التناقض بين حق الشغالين في الاحتجاج والمقاربة الأمنية التي واجهت تحركاتهم.
على إثر هذه الأحداث ، إجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 25 أكتوبر 1977 بدار الاتحاد وتمسك بضرورة إرجاع عمال سوجيتاكس إلى مراكز عملهم وإطلاق سراح الموقوفين إثر أحداث قصر هلال ومنزل بورقيبة، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والاتحاد لتحديد المسؤوليات والبحث في أسباب المواجهة.
وفي 5 نوفمبر ، أصدر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بلاغا بشأن التهديدات التي استهدفت الزعيم النقابي الحبيب عاشور، وهي تهديدات اكتسبت دلالة تجاوزت استهداف شخصية نقابية إلى المساس بقيادة منظمة كانت تخوض صراعا متصاعدا حول حرية قرارها. كما قررت الهيئة الإدارية الموسعة للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إضرابا عاما كامل يوم 9 نوفمبر احتجاجا على التهديدات بالقتل التي طالت الزعيم الحبيب عاشور وعددا من النقابيين، وشهدت الجهة تحركا عماليا واسعا عكس اتساع التضامن النقابي وتحوله إلى موقف جماعي دفاعا عن حرمة المنظمة وقيادتها.
وفي 8 نوفمبر، اجتمع المكتب التنفيذي بدار الاتحاد وأصدر بيانا دعا فيه الهياكل التي قررت الإضراب إلى اليقظة والانضباط وتجنب التحركات التلقائية والفوضوية والاستفزازات، مع التأكيد على أن تكون الإضرابات محدودة الزمن.
وقد عكست هذه الدعوة طبيعة التوازنات التي كانت تواجهها القيادة النقابية في تلك المرحلة، بين تأطير الغضب العمالي وحماية الهياكل من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة، وبين الاستجابة لمواقف القواعد النقابية.
وفي اجتماعي الهيئة الإدارية يومي 15 و16 نوفمبر تقررت تحركات احتجاجية بساعتين على المستوى الوطني، امتدادا لموجة الاحتجاج التي عرفتها الجهات والقطاعات.
وكان الزعيم الحبيب عاشور قد تحدث أمام المكتب التنفيذي الموسع يوم 5 نوفمبر عن مساندة الشعب التونسي بمختلف طبقاته والتيارات السياسية لمواقف الاتحاد، في إشارة إلى اتساع دائرة الاهتمام بالأزمة وخروجها من حدود العلاقة بين قيادة المنظمة والسلطة إلى فضاء اجتماعي وسياسي أوسع.
تكشف أحداث نوفمبر عن صراع أعمق حول موقع الشغالين في المجتمع وحدود تدخل السلطة في تنظيمهم، وعن قدرة المنظمة النقابية على تمثيل مصالح قواعدها بعيدا عن الوصاية السياسية. فقد ارتبط الاحتجاج العمالي في قصر هلال بالتضامن بين المؤسسات والجهات، ثم بالتحركات المساندة للزعيم الحبيب عاشور بما أبرز الترابط بين المطالب الاجتماعية والحقوق النقابية، والدور الذي اضطلع به الاتحاد في تأطير التناقضات الاجتماعية وتحويلها إلى مطالب منظمة وتواصل التصعيد في سياق تصدع العلاقة بين القيادة النقابية والحزب الحاكم وصولا إلى جانفي 1978 حين أقر المجلس القومي للاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي، الذي واجهته السلطة بقمع دموي خلف ضحايا واعتقالات واسعة في صفوف الشغالين والمواطنين والنقابيين. استعادة 9 نوفمبر 1977 اليوم تذكرنا بأن حق الشغالين في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم والدفاع عن كرامتهم هو من الحقوق التي قامت عليها الحركة النقابية، وأن قوة المنظمة تقاس بقدرتها على احتضان نضالات قواعدها وتأطيرها وحماية حقهم في التنظيم والاحتجاج.
فالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل هو انتماء إلى تاريخ صنعه العمال بتضحياتهم، وإلى منظمة وجدت لتكون صوتهم وسندهم في مواجهة الظلم والتهميش.
قد تختلف الأجيال وتتغير الظروف، لكن تبقى مسؤوليتنا مشتركة في صون هذا الإرث وتجديد معناه، حتى يظل الاتحاد بيتا للشغالين ومنبرا لمطالبهم ومدافعا عن حقهم في حياة كريمة، فحين يدافع العامل عن حقه في الاحتجاج إنما يدافع عن كرامته، وعن المعنى الذي قامت من أجله المنظمة النقابية.