الشعب نيوز / تونس – تمرّ اليوم 200 يوم على إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن، في ظل ملاحقته في ثلاث قضايا، صدرت في اثنتين منها أحكام بالسجن، فيما لا يزال يواجه بطاقة إيداع بالسجن في القضية المتعلقة بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، التي تقرر تأجيل النظر فيها إلى جلسة يوم 18 ديسمبر 2026 المقبل.
ويواجه الهاني حكماً بالسجن لمدة سنة بتهمة «الإساءة للغير على الشبكات العمومية للاتصال»، إضافة إلى حكم ابتدائي بالسجن أربع سنوات في القضية المتعلقة بالتسريبات الصوتية، والتي شملت أيضاً المنذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة، فضلاً عن استمرار إيقافه في ملف بلدية قرطاج.
وتعود القضية الأولى إلى يوم 24 أفريل 2026، حين مثل زياد الهاني أمام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، قبل الاحتفاظ به وإحالته على الدائرة الجناحية، على خلفية حديثه عن «جريمة قضائية» في ملف الصحفي خليفة القاسمي وضابط الحرس الذي توفي وهو رهن الإيقاف.
وجاءت تصريحات الهاني في تعقيبه على مداخلة أكاديمية بعنوان «مبدأ البراءة وحماية مصادر الصحفي»، خلال ندوة علمية احتضنتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. وفي 7 ماي 2026، صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ.
وقبيل جلسة الاستئناف في هذه القضية، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاني في ملف بلدية قرطاج، المتعلق بعملية معاوضة عقارية تعود جذورها إلى ستينات القرن الماضي، وظل تنفيذها معلقاً قبل إعادة تحريك الملف سنة 2008، ثم إقرار العملية من طرف النيابة الخصوصية التي تولت إدارة البلدية سنة 2012.
وفي هذا الملف، تم الإفراج عن بقية المتهمين، ومن بينهم رئيس النيابة الخصوصية، وفق المعطيات الواردة في القضية، باستثناء زياد الهاني، الذي لا يزال موقوفاً على ذمتها.
أما القضية الثالثة، فتتعلق بالتسريبات الصوتية للمنذر الونيسي، حيث صدر في حق زياد الهاني حكم ابتدائي بالسجن لمدة أربع سنوات يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما حُكم على الونيسي بالسجن تسع سنوات، وعلى الصحفية شهرزاد عكاشة غيابياً بالسجن 20 سنة.
وتتعلق الوقائع بتواصل الهاني مع عكاشة، في إطار عمله الصحفي، للاستفسار عن موضوع التسريبات.
وقبل أيام من استدعائه وإيقافه، كان الهاني قد أودع قضية تجاوز سلطة ضد رئيس الدولة أمام المحكمة الإدارية، على خلفية عدم إرساء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه الدستور.
ويأتي إيقاف زياد الهاني في سياق تصاعد المخاوف بشأن وضع حرية الصحافة في تونس، خاصة في ظل تواصل إيقاف عدد من الصحفيين والإعلاميين. إذ يقبع مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في السجن منذ ماي 2024، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة غسل الأموال.
كما أُوقف الصحفي محمد اليوسفي في سبتمبر الماضي أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي، وصدر في حقه قرار بإيداعه السجن بتهمة غسل الأموال.