في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1925 انطلقت محاكمة قادة جامعة عموم العملة التونسية، في واحدة من أبرز المحطات المؤسسة لتاريخ الحركة النقابية الوطنية.كانت المحاكمة مواجهة استعمارية مع تجربة نقابية وطنية ناشئة سعت إلى تمكين العمال التونسيين من حق تمثيل أنفسهم والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية باستقلال عن الهياكل النقابية الفرنسية.
فقد كانت الجامعة، التي تأسست يوم 3 ديسمبر 1924 بمبادرة من محمد علي الحامي ورفاقه، أول تنظيم نقابي تونسي مستقل طرحت منذ نشأتها مسألة العلاقة بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي وبين حق العمال في تحسين شروط عملهم وحقهم في امتلاك هيكل نقابي مستقل.
نشأت هذه التجربة في مجتمع تونسي كانت بنيته الاقتصادية والاجتماعية خاضعة لمنظومة الاستعمار الفرنسي بما أفرزته من تفاوتات في الأجور وشروط العمل ومن تمييز بين العمال على أساس الجنسية.
و قد كشفت تحركات عمال الرصيف بميناء تونس وبنزرت خلال صائفة 1924 عن حدود التضامن داخل النقابات الفرنسية وخاصة عندما اصطدمت مطالب العمال التونسيين بالمصالح التي كانت تلك الهياكل تدافع عنها.
و من هنا تطورت المبادرة التي انطلقت في جوان 1924 عبر جمعية التعاون الاقتصادي التونسي، بمشاركة محمد علي الحامي والطاهر الحداد ورفاقهما، من مشروع للتعاون الاقتصادي ومقاومة غلاء المعيشة إلى التفكير في تنظيم نقابي مستقل قادر على تنسيق التحركات العمالية وتوفير الإسناد لها.
وقد مثلت الجامعة محاولة لتجميع خبرات عمالية مختلفة، من عمال السكك الحديدية والترامواي إلى عمال الموانئ والمثقفين المنحازين إلى قضايا الطبقة العاملة، ضمن هيكل نقابي تونسي مستقل يتولى تمثيل العمال والدفاع عن مطالبهم.
وتبرز هذه التركيبة أن التجربة لم تكن مبادرة فردية معزولة وإنما حصيلة التقاء خبرات اجتماعية ومهنية وفكرية استطاعت أن تحول المطالب المتفرقة إلى قضية عمالية ذات أبعاد وطنية.
وقد اصطدمت الجامعة منذ بدايتها بمعارضة النقابات الفرنسية التي رأت في استقلال العمال التونسيين تهديدا لنفوذها، كما أثار توجهها خلافات مع قوى سياسية وطنية كانت تنظر إلى التحالفات مع الأوساط الاشتراكية الفرنسية باعتبارها جزءا من حساباتها السياسية.
وفي المقابل، وجدت الجامعة دعما من الشيوعيين، دون أن يعني ذلك اختزال مشروعها في الانتماء الحزبي أو الشيوعي، فقد استندت إلى مطالب اجتماعية ملموسة وإلى تصور يقوم على استقلال الممارسة النقابية والتعاون الاقتصادي والتضامن العمالي.
وفي هذا السياق، تداخلت مواقف الحزب الحر الدستوري مع حسابات القوى النقابية والسياسية الفرنسية، وتراجعت مساندة بعض الأوساط للمشروع المستقل تحت ضغط تلك التحالفات.
أما الاستعمار، فقد أدركت أن اتساع التنظيم النقابي بين العمال التونسيين يمكن أن ينتج قوة اجتماعية يصعب التحكم فيها، خاصة أن الجامعة لم تكتف بالدعاية لأفكارها في العاصمة، وإنما سعت إلى الاتصال بالعمال في مناطق الإنتاج والمناجم والجهات الداخلية.
وهنا اكتسبت المسألة أبعادا تتجاوز الخلاف حول الانتماء النقابي، لتصبح صراعا حول من يمتلك حق تمثيل العمال ومن يحدد أولوياتهم ومطالبهم.
وجاءت إضرابات منطقة حمام الأنف يوم 19 جانفي 1925 والتحركات المرتبطة بعمال برج السدرية لتوفر للإدارة الاستعمارية ذريعة لتوسيع الحملة ضد الجامعة وقياداتها.
وفي 5 فيفري 1925، اعتقل محمد علي الحامي والمختار العياري، كما أوقف المناضل الشيوعي الفرنسي جان بول فيندوري، ثم طالت الاعتقالات محمود الكبادي ومحمد الغنوشي وعلي القروي.
ووجهت إلى الموقوفين تهمة التآمر على أمن الدولة، في سياق سعت فيه الإدارة الاستعمارية إلى تقديم الحركة النقابية باعتبارها تهديدا سياسيا وأمنيا. ولم تتوقف محاولات إضعاف الجامعة عند الاعتقالات، إذ تحركت أوساط نقابية وسياسية للدعوة إلى عودة العمال التونسيين إلى الكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية، في محاولة لعزل التنظيم المستقل عن قواعده العمالية.
وانطلقت المحاكمة يوم 12 نوفمبر واستمرت خمسة أيام، لتنتهي بأحكام بالإبعاد عن تونس والأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات في حق محمد علي الحامي والمختار العياري وجان بول فيندوري، وبالنفي لمدة خمس سنوات في حق محمد الغنوشي ومحمود الكبادي وعلي القروي.
ونُفذت الأحكام يوم 28 نوفمبر 1925، وبدأت بذلك رحلة التشتت القسري للقيادات النقابية التي تنقلت بين إيطاليا وتركيا ومصر والحجاز.
أما محمد علي الحامي، الذي واصل حياته خارج وطنه، فقد توفي يوم 10 ماي 1928 إثر حادث مرور بين جدة ومكة، بعيدا عن الأرض التي حاول أن يمنح عمالها حق التنظيم والدفاع عن مصالحهم.
محاكمة 12 نوفمبر 1925 هي قراءة لتجربة نقابية كشفت طبيعة الصراع الاجتماعي في تونس وأظهرت كيف ارتبطت المطالب العمالية بمسألة الاستقلال الوطني وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحهم حيث كان استقلال الممارسة النقابية بالنسبة إلى أولئك العمال مرتبطا بقدرتهم على تحديد مطالبهم واختيار ممثليهم وبناء أشكال التضامن بينهم، بعيدا عن التقسيمات التي فرضها النظام الاستعماري داخل عالم الشغل.
ورغم أن الجامعة لم تعمر سوى أشهر، وأن القمع الاستعماري نجح في تفكيك قيادتها وإيقاف نشاطها، فإن أثرها تجاوز زمن وجودها وأسهمت تجربتها في وضع الأسس الأولى للعمل النقابي الوطني المنظم وفي ترسيخ فكرة أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا ينفصل عن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال و أنه بعد أكثر من عشرين سنة، سيعرف العمل النقابي التونسي مرحلة جديدة مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946، مستندا إلى تاريخ من المحاولات والنضالات التي سبقت ميلاده.
لذلك، فإن الوفاء لتجربة محمد علي الحامي ورفاقه يقتضي إبقاء هذه المحطة حاضرة في تاريخ المنظمة النقابية، باعتبارها درسا في استقلالية الممارسة النقابية وفي حق العمال في بناء هياكلهم بعيدا عن الوصاية والاحتواء، وفي أن التنظيم النقابي المستقل كان منذ بداياته قضية اجتماعية ووطنية في آن واحد.