عاشت تونس طيلة الأيام الفارطة على وقع تداعيات الازمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و منها وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة و نقابة صيادلة القطاع الخاص من جهة ثانية بعد تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع أو طبيب العائلة نظرا لتراكم ديون مستحقة و عدم الإيفاء بتعهدات مالية بما يهدد بتأزم العلاقة التعاقدية بين الصندوق و مسديي الخدمات و ما ينجر عنه من ضرر بالمنظورين من المنخرطين و المضمونين الاجتماعيين.
و لقد تناولنا من خلال مقال سابق موضوع مسببات الأزمة و تداعياتها و مخاطرها المحتملة و التي تتزامن مع أجل الإصلاح المرتقب لمنظومات الضمان الاجتماعي التي تفاقم سقف عجزها المالي و أصبح يمثل كابوسا يربك ديمومة الأنظمة و يهدد مكاسب القطاع الاجتماعي .
ولئن توزعت المواقف و ردود الفعل بين طرفي الخلاف و تعاقبت التصريحات و البيانات فإن ما ميز موقف النقابة المهنية تركيزها على العلاقة العضوية بين تمظهرات الازمة الاخيرة التي لم تكن الاولى من جهة و الدعوة الى عدم التفريط في الأسس التعاقدية التي نشأ عليها مشروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يكتمل بناؤه بعد حسب اعتقادي .
ردود قوية
التهديد بعدم خلاص أحد مس
ديي الخدمات ما لم يتراجع عن حجب العمل بمنظومة الطرف الدافع لاقى ردودا قوية من طرف العديد من الجهات من بينها صوت بعض النواب و مكونات المجتمع المدني نظرا لما قد ينجر عنه من مساس بالأصل التعاقدي لمنظومة التأمين على المرض خاصة في غياب مسار الحوار الاجتماعي و الخروج عن إطار العقد الاجتماعي الذي مثل حجر الزاوية للسياسة الاجتماعية في تونس و مخططاتها الانمائية في ظل الازمة الاقتصادية على المستوى الاقليمي/ الدولي و ارتفاع مؤشرات المديونية و غلاء المعيشة و نسب التضخم و النمو اللامتكافئ اقتصاديا و مجتمعيا.
ديي الخدمات ما لم يتراجع عن حجب العمل بمنظومة الطرف الدافع لاقى ردودا قوية من طرف العديد من الجهات من بينها صوت بعض النواب و مكونات المجتمع المدني نظرا لما قد ينجر عنه من مساس بالأصل التعاقدي لمنظومة التأمين على المرض خاصة في غياب مسار الحوار الاجتماعي و الخروج عن إطار العقد الاجتماعي الذي مثل حجر الزاوية للسياسة الاجتماعية في تونس و مخططاتها الانمائية في ظل الازمة الاقتصادية على المستوى الاقليمي/ الدولي و ارتفاع مؤشرات المديونية و غلاء المعيشة و نسب التضخم و النمو اللامتكافئ اقتصاديا و مجتمعيا. و في انتظار ما ستؤول اليه الاوضاع سالفة الذكر اتجهت الاهتمامات الى آفاق مشروع قانون المالية و الميزان الاقتصادي و قد يوفره من فرص للتدارك و الاصلاح و التعديل من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة و الدامجة حسب ما يرد في أدبيات الخطاب السياسي و مشاريع التشريعات و مذكرات شرح الأسباب .
ماذا أعدت الحكومة من إجراءات تعديلية لدعم المالية العمومية و أركان ميزانية الدولة لسنة 2027 ؟
هل تضمن مشروع قانون المالية و مخطط الميزان الاقتصادي الاجراءات الكفيلة ببلوغ أهداف التنمية و توقعات الحكومة ؟
ماذا تحقق من أهداف إنمائية في إطار المخطط التنموي 26~30 ؟
مع انطلاق مناقشة مشروع الميزانية على مستوى نواب الشعب و لجان المجلسين نشهد حملة غير مسبوقة و اهتمام لافت للرأي العام و الإعلام و المجتمع المدني بمشروع الميزانية و الاتجاه الى القراءة الاكاديمية و الرجوع الى الأخصائيين من أجل تأسيس نظرة تقييمية و واقعية لمشروع الحكومة خارج مدار الرفض المبدئي الكلاسيكي و ما يلازمه من حملة موسمية لا تتجاوز نهاية الشهر الأخير من كل سنة.
ندوة الخبرة والانتظارات
و لعل ما نظمه الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني خلال الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية يظل محطة هامة للتقييم و رصد الإخلالات و رفع توصيات و مقترحات حلول عملية تؤسس لرؤية بديلة شارك في صياغة تصوراتها نخبة من الخبراء من شتى الاختصاصات إلى جانب عدد من النواب و الهياكل التسييرية للمنظمات و الجمعيات ذات الصلة وبمواكبة من وسائل الإعلام و الإتصال التي أمنت تغطية صحفية مباشرة للملتقى النوعي في جانبيه الاكاديمي و النضالي .
دارت أعمال الندوة في شكل تفاعلي بالتوازي بين خبرة الأخصائيين من جهة و إنتظارات مكونات الإطار التنسيقي صاحب المبادرة في إتجاه أشكال نضالية من أجل حقوق المواطنة و العدالة الاجتماعية و التوزيع المتكافئ للتنمية المستدامة و تخللت النقاشات النوعية قراءات تحليلية لمشروع الميزانية بعنوان السنة القادمة .
شملت المساهمات الأبعاد الجبائية و السياسة المالية و التوجهات الاقتصادية و البرامج الاجتماعية من خلال رصد ما تحقق خلال السنة الحالية و ما تطرحه الحكومة بصفة أحادية و دون أي شكل من الحوار المجتمعي حيث تم التأكيد على الصبغة العامة للمشروع بإعتباره مواصلة لما سبقه و لا يتضمن توجهات استراتجية جديدة تخدم أهداف التنمية و دور الدولة الاجتماعية .
و في انتظار نتائج الملتقى و انتظارت مكونات الإطار التنسيقي و في قراءة أولية لمشروع قانون المالية في علاقة بالضمان الإجتماعي يمكن التنصيص على الطابع النسبي و التجزئي لميزانية سنة 2027 مقارنة بسابقتها من حيث حجم الإجراءات ذات الصلة بالضمان الإجتماعي الذي حضي سابقا بحيز هام على المستوى الشكلي و الكمي خلال السنة الفارطة من خلال البحث عن موارد جديدة للصناديق الاجتماعية و سن أتاوات و ضرائب تراكمية دون مسالك تمويلية و توزيعية شفافة .
مقاربة محاسبية محدودة
اقتصر مشروع الميزانية الجديدة على فصلين أساسيين يتعلق الأول بالاجراءات الخاصة بتصفية الديون المتقاطعة لبعض المؤسسات العمومية و تخفيف أعبائها الجبائية من خلال مقتضيات الفصل 52 من قانون المالية الذي نص على التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير و تسوية وضعية الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بعنوان الخطايا الجبائية.
كما نص الفصل 53 على حلول الدولة محل بعض المؤسسات العمومية على غرار شركة عجين الحلفاء بالقصرين و شركة السكك الحديدية و ديوان الاراضي الدولية على ان يتم إجراء مقاصة بمبلغ الديون بذمة الصندوق الوطني للتقاعد مع إجراءات فنية قوامها مسح الديون بتقاطع محاسبي لا مردود له لفائدة صندوق التقاعد.
كأني بالدولة تتخلى عن مشروعها الإصلاحي بخصوص الضمان الإجتماعي ؟؟
مقاربة محاسبية محدودة قد تجعلنا نتدارك ما نحن بصدد مناقشته من حلول نختلف في مداها و لكننا نتماهى في طابعها العاجل و الضروري .
أدعوكم إلى قراءة نص مشروع قانون المالية لأنه يمثل مرجعا تشريعيا لما يحمل علينا من حق و واجب.