الشعب نيوز / تونس – سجلت أسعار عدد من مواد البناء في تونس زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة، بلغت نحو 10 بالمائة بالنسبة إلى الإسمنت والحديد والنحاس، فيما وصلت إلى 50 بالمائة في بعض المواد المقطعية، على غرار الرمل والحصى، وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، عبد الفتاح براهم في تصريح إعلامي .
وأوضح براهم أن ارتفاع أسعار المواد المقطعية يعود أساساً إلى تزايد الطلب مقابل نقص العرض، مشيراً إلى أن عدداً من المقاطع المستغلة لا يعمل حالياً بالنسق المطلوب، في حين أُغلق بعضها الآخر بسبب إشكاليات مرتبطة بالتراخيص.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى تراجع الكميات المتوفرة وزيادة الضغط على المقاطع الناشطة، ما تسبب في ارتفاع آجال الانتظار وكلفة التزود بالمواد.
وحذّر براهم من احتمال تواصل ارتفاع الطلب مع انطلاق تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية الجديدة، ومن بينها الطرقات الرابطة بين القصرين وصفاقس، والقيروان والنفيضة، مؤكداً ضرورة توفير عرض يتماشى مع تطور حجم المشاريع وحاجيات قطاع البناء.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والظروف الاقتصادية العالمية، في ظل ارتباط السوق التونسية بالأسواق الخارجية، ساهما بدورهما في زيادة كلفة المواد الأولية والنقل، لافتاً إلى أن ارتفاع كلفة النقل يمثل عاملاً إضافياً في زيادة أسعار المواد المقطعية.
دعوات إلى إعادة فتح المقاطع المغلقة
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، دعا عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة إلى إعادة فتح المقاطع المغلقة ومعالجة الإشكاليات الإدارية المرتبطة بالتراخيص، بما يسمح برفع نسق الإنتاج وتحسين التزود بالمواد، والحد من فترات الانتظار وكلفة النقل.
وحذّر براهم من أن استمرار هذه الزيادات سينعكس على كلفة إنجاز المشاريع وأسعارها النهائية، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على أسعار المساكن ومختلف أنشطة قطاع البناء والأشغال العامة.